قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، إن القرار الذي تم اعتماده خلال اجتماع الجامعة العربية على مستوى الوزراء، يعبر عن التوافق القائم بين الدول العربية لإنهاء الأزمة الليبية، محذرا من أن التدخل التركي قد يأتي بنتائج خطيرة في ليبيا.
وعقد مجلس الجامعة اليوم اجتماعا طارئا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع في ليبيا.
وأوضح شكري، خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن القرار الصادر عقب الاجتماع يشدد على "وقف إطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية"، مضيفا أن تفعيل القرار يتوقف على إرادة كل الأطراف التي لها علاقة بالملف الليبي.
وتابع "هذه الأطراف عليها أن تدرك أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حل.. ليس هناك حل عسكري بل هناك مزيد من التدخلات الخارجية التي لا تصب في صالح الشعب الليبي".
وأوضح الوزير المصري أنه "على كافة الأطراف ودول الجوار تكثيف تواصلها والتعاون مع الشركاء الدوليين لتثبيت وقف إطلاق والعمل على وضع الضمانات لهذا الوقف إلى غاية الوصول إلى حل سياسي".
وعن سبب عدم الإشارة إلى تركيا في القرار، قال شكري "كان من الأفضل الاكتفاء بالإشارة الضمنية وعدم الخوض في ذلك لأننا نعلم أن بعض أعضاء الجامعة قد لا يفضلون تضمين اسم تركيا لاعتبارات واضحة".
وأضاف أن "التدخل التركي في ليبيا قد يأتي بنتائج خطيرة إذا لم ينتهِ".
وكان القرار الصادر اليوم الثلاثاء عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أكد على "أهمية الحل السياسي الشامل" للأزمة الليبية، مع التشديد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية.