يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أخذ ليبيا رهينة، على مستويات مختلفة، المالية منها والعسكرية والاقتصادية، وذلك بعلاقاته المتشابكة مع حكومة الوفاق في طرابلس التي تشغّل ميليشيات متطرفة.
في الجانب المالي، كشفت وثائق مسربة نشرتها مواقع ليبية، تحويل مليارات اليوروهات من المصرف الليبي المركزي إلى شركة تقنيات الصناعات الدفاعية التركية.
وأظهرت الوثائق طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، من محافظ المصرف المركزي، تحويل 169 مليون يورو إلى حساب الشركة.
كما خاطبت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المحافظ طالبة منه إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار مرسوم اعتماد للشركة التركية.
وطُلب من المحافظ في الوثيقة نفسها تحويل الأموال بشكل مباشر إلى حساب الشركة.
وفي وثيقة ثالثة نشرتها المصادر ذاتها، طلب رئيس الإدارة المالية في وزارة داخلية الوفاق من رئيس العمليات في المصرف المركزي، استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة.
وكشفت وثيقة رابعة مسربة أن رئيس ديوان المحاسبة، وافق على منح استثناءات لشركة الصناعات الدفاعية التركية من الإجراءات العادية، نظرا لحالة الطوارئ والنفير العام في البلاد.
أما مختلف هذه الوثائق فبنيت على أساس تحويل الأموال للشركة التركية لغرض ما وصف بتوريد "احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية".
كما كشف مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي قبل أيام، أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية.
وقال مرصد "مينا" إن الأموال توزعت بين 8 مليارات دولا كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة.
وكان أردوغان أبرم مع السراج اتفاقين في أواخر نوفمبر الماضي، وكان الأول يهدف إلى ترسيم الحدود البحرين بين ليبيا وتركيا، والثاني عسكري أمني.
وبدا أن أردوغان يريد من الاتفاق الأول السيطرة على الحقول الغنية بالنفط في مياه المتوسط، رغم أن بعضا منها يعود لقبرص واليونان، ولاقى هذا الاتفاق تنديدا إقليميا ودوليا.
وسعى الاتفاق الثاني، كما يقول، إلى تقديم دعم لحكومة الوفاق، لكنه يعطي أنقرة عمليا موطئ قدم جنوبي المتوسط، وموقعا جديدا للنفوذ والسيطرة، في نوايا أعلنت عنها تركيا الساعية إلى استخدام قاعدتين إستراتيجيتين في ليبيا.