أجرى وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تركزت على أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، حسبما قال المتحدث باسم الوزارة في تغريدة على "تويتر".
وتأتي المحادثات بين منوشين وحمدوك وسط جهود دولية لإعادة الأطراف الثلاثة إلى طاولة المفاوضات، التي توقفت مؤخرا بسبب خلافات حول مسائل قانونية وفنية تتعلق بملء سد النهضة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إلى أن منوشين وحمدوك شددا على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني منصف يحفظ مصالح البلدان الثلاثة.
وعقد مجلس الأمن خلال الساعات الماضية جلسة بطلب من مصر لمناقشة أزمة سد النهضة، لكنه لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن، وطالبت القاهرة المجلس بالتدخل لحل الأزمة التي اعتبرتها مهددا للسلام والأمن الدوليين.
واتهمت مصر إثيوبيا بالتعنت ورفض التوقيع على اتفاق قانوني مُلزم للدول الموقعة عليه، إضافة إلى اعتراض أديس أبابا على إيجاد آلية لحل الخلافات المحتملة مستقبلا بشأن سد النهضة.
ورغم لجوئها إلى مجلس الأمن الدولي، قالت مصر إنها مستعدة للتفاوض حول سد النهضة بالصيغة التي تحقق مصالح الجميع.
لكن وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، قال إن بلاده لن تقبل أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل بحجة المفاوضات، مؤكدا أنه لا توجد أي قوة يمكن أن تمنع أديس أبابا من ملء خزان السد.
من جانبها، أكدت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان دوجاريك، أهمية الاحتكام إلى إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015، بشأن دعم التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والعمل وفق مبادئ القانون الدولي.
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، قد أكد أن الخرطوم لم تيأس من التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة مع إثيوبيا ومصر، مشيرا إلى أن المفاوضات هي أنجع السبل للتفاهم.
وقال عباس إن الجانب السوداني بذل جهودا مخلصة وسعى لرفع الأمر إلى رؤساء الدول بعد أن شعر بعدم وجود تقدم في النواحي القانونية خلالل المفاوضات على مستوى وزراء المياه، التي قال إنها تحتاج إلى قرار سياسي.
وجدد عباس تمسك السودان بالتوقيع على اتفاق كشرط أساسي قبل البدء في ملء بحيرة السد.
وتطالب مصر والسودان بـ7 سنوات كحد أدنى لفترة الملء، لتفادي أي أضرار تتعلق بحصص المياه أو الجوانب البيئية والتأمينية، بينما تقول إثيوبيا إن ملء بحيرة السد في 4 سنوات لن يسبب أي أضرار للبلدين.
وتشمل المخاوف المتعلقة بالسد عدة جوانب، أبرزها احتمال التأثير السلبي على الحصص المائية، والتسبب في أضرار بيئية ومخاوف من انهيارات وفيضانات محتملة.
في المقابل تقول إثيوبيا إن مشروع السد لا يسبب أي أضرار للآخرين وإنه يشكل مشروعا للنهضة الاقتصادية والزراعية.
وتشير أديس أبابا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز التعاون الكهربائي مع السودان.
وترتبط المخاوف الجيولوجية بطبيعة جغرافية منطقة السد التي تقع على ارتفاع 500 متر فوق سطح البحر، وتتكون من براكين وصخور متحولة، وتعاني تشققات يتوقع أن تسهم في زيادة فقدان المياه وقلة نسبة الأمان.
وبرزت خلال الجولتين الأخيرتين من المفاوضات خلافات قانونية وفنية بشأن إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة تتعلق بتقاسم المياه.
وتبني إثيوبيا السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية، بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار أميركي، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.