أثار مشروع قانون في المغرب بشأن بطاقة الهوية الجديدة للمواطنين، جدلا واسعا، بعدما قال منتقدون إنه استبعد اللغة الأمازيغية رغم كونها لغة رسمية إلى جانب العربية.
وبحسب موقع "هسبريس" المغربي فإن مشروع القانون رقم "20.04" لا ينص على كتابة الاسم العائلي والشخصي بالأمازيغية على بطاقة الهوية.
وتتضمن بطاقة الهوية الحالية بالمغرب، اللغتين العربية والفرنسية، لكن ناشطي الحركة الأمازيغية كانوا يراهنون على إضافة حرف "تيفيناغ"، لاسيما أن دستور 2011 أدرج الأمازيغية لغة رسمية في المملكة.
ومنذ إقرار الأمازيغية بمثابة لغة رسمية في المغرب، تحرص المؤسسات في البلاد على كتابة أسمائها في الواجهة باللغتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى الفرنسية.
ويرى المنتقدون أن مشروع القانون الذي سيحال في وقت لاحق إلى مجلس النواب، يتناقض مع ما يعرف بالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأصدرت أربع جمعيات أمازيغية وهي؛ وهي منظمة تماينوت والجامعة الصيفية وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب والشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي، بيانا ترفض المشروع.
وأضافت الهيئات أن هذا التغييب للغة الأمازيغية سيؤدي إلى إقصائها، على غرار ما جرى في وقت سابق، بحسب قولها.
في غضون ذلك، نقل موقع "هسبريس" عن مصدر أمني ، سبب عدم إدراج الأمازيغية، فاعتبر أن الأمر "تقني محض"، ولا علاقة له بما أثير حول الإقصاء.
وأضاف أن سجلات الولادة التي يجري الاعتماد عليها، في إنجاز بطاقة الهوية، لا تتضمن اللغة الأمازيغية التي جرى إقرارها رسميا قبل سنوات قليلة، وبالتالي، لا يوجدُ مرجع يمكن الاعتماد عليه للحصول على اسم الشخص مكتوبا بالأمازيغية، بغرض وضعه في البطاقة.