أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن قلقه الشديد من استمرار الأزمة في ليبيا، منددا بالتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، التي من شأنها أن تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ففي ختام أعمال الدورة العادية الـ929 لمجلس السلم والأمن الأفريقي، عبر المشاركون في بيان صدر الأحد الماضي عن قلقهم الشديد من استمرار القتال في ليبيا الذي قوض الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كوفيد-19، ويؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر أصلا في البلد، فضلا عن تفاقم محنة المهاجرين وطالبي اللجوء.
وجددت الهيئة الأفريقية، التي تترأس الجزائر أعمال دورتها الحالية عن شهر يونيو الجاري، إدانتها الشديدة لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون السلام والأمن مما يقوض السيادة الوطنية وجهود السلام.
وشددت على ضرورة ضمان أن يكون كل دعم خارجي لجهود السلام والأمن في القارة منسقا وموجها بشكل جيد نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي وأولوياته في إطار أجندة الاتحاد لإسكات البنادق في أفريقيا.
وألح المجلس على الالتفاف حول دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، والتي تشدد على الحاجة الملحة لإسكات المدافع في إفريقيا، ووقف النزاعات وضمان وقف القتال.
فضلاً عن الالتزام الإنساني لجميع الأطراف المتحاربة بالتوقف فورا عن القتال لتسهيل الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، والجهات الإنسانية الفاعلة لمكافحة وباء فيروس كورونا والقضاء عليه، وهي الدعوة التي تتجاوب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
ويأتي هذا الموقف الأفريقي في ظل تعزيز تركيا لوجودها العسكري في ليبيا ودعمها لحكومة طرابلس عسكريا وبإرسال مرتزقة من سوريا، الأمر الذي ساهم في زيادة العنف ووتيرة القتال في ليبيا، وتخريب جهود السلام فيها.
ويأتي أيضا بعد نحو 24 ساعة على كشف مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أمس الاثنين، عن أن بلاده تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمناقشة دور تركيا "العدواني" و"غير المقبول"على نحو متزايد.
كما تأتي بعد أن عززت تركيا وجودها في ليبيا لدعم ومساندة حكومة طرابلس، إذ كشف مصدر تركي عن مساعي بلاده لاستخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية العسكريتين في ليبيا، مما يعني تثبيتا لوجود أنقرة في البلد الذي تمزقه الحرب، ويضع قدما لها في منطقة جنوبي المتوسط.
وقال: "استخدام تركيا لقاعدة الوطية على جدول الأعمال"، متحدثا عن أنه "من المحتمل أن تستخدم بلاده أيضا قاعدة مصراتة البحرية".
ولم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل للقاعدتين، بحسب "رويترز"، كما لم يتضح رد حكومة الوفاق التي تتلقى والميليشيات الموالية لها دعما كبيرا من أنقرة.
وساهم الدعم التركي لحكومة طرابلس، سواء عسكريا أو بإرسال مرتزقة من سوريا، في سيطرة الميليشيات المتطرفة على القاعدتين في الآونة الأخيرة بعد معارك مع الجيش الوطني الليبي.
ومن شأن التدخ التركي في ليبيا تخريب العديد من المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية وآخرها المبادرة المصرية، التي عرفت بـ"إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار والذي رحبت به دول عربية ودولية كحل لوقف القتال بين قوات حكومة طرابلس والجيش الوطني الليبي.