أعلنت وزارة الري المصرية الاتفاق على عقد اجتماع جديد يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري لوزراء مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم مسار المفاوضات بشأن سد النهضة.
وجاء في بيان وزارة الري المصرية أنه "تم اليوم السبت، انعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الري بشأن سد النهضة الإثيوبي، حيث عكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي".
وأوضح البيان أن في مقدمة تلك القضايا اعتراض أديس أبابا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث.
وذلك بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف، والجفاف الممتد، وسنوات الشح المائي.
وقد أكدت مصر، حسب البيان، ضرورة تضمين الاتفاق هذه القضايا، باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود، تمس حياة أكثر من مائة وخمسون مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.
وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، أعرب في وقت سابق، السبت، عن عدم تفاؤله بتحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، قائلا إن إثيوبيا اقترحت، خلال اجتماع الخميس الماضي، تخلي مصر والسودان عن حقوقهما المائية.
أرجع المتحدث المصري محمد السباعي عدم تفاؤله إلى ما وصفه بـ"تعنت إثيوبيا" التي طالبت اعتراف دولتي المصب بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
وأوضح السباعي، في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة، وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال اجتماع الخميس الماضي، بمقترح مخل فنيا وقانونيا، عن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد، على حد قوله.
وفي فبراير الماضي، كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، في واشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.
والسد محور محاولة إثيوبيا أن تصبح دولة كبرى مصدرة للطاقة الكهربائية، لكنه أثار مخاوف في مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل التي تكفي بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على مئة مليون نسمة.
بينما تتخوف الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور 9 أعوام على المفاوضات.