تظاهر عشرات اللبنانيين، يوم السبت، في وسط بيروت ومدن أخرى، احتجاجا على أداء المسؤولين في مواجهة الانهيار الاقتصادي، وتعبيرا عن الغضب إزاء الطبقة السياسية التي ينظرون إليها على أنّها فاسدة وعاجزة.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تتزامن مع نقص سيولة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وعاد التوتر إلى الشارع في اليومين الماضيين تزامنا مع تظاهرات شابتها أعمال تخريبية.
والسبت، سار المحتجون سلميا نحو وسط العاصمة، واستعادوا هتافات وشعارات الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في 17 أكتوبر وتراجعت وتيرته بعد تسجيل إصابات بوباء كوفيد-19 في لبنان.
وقالت نعمت بدرالدين التي كانت تشارك في التظاهرة في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة، لوكالة أسوشيتد برس: "نحن هنا كي نطالب بحكومة جديدة موقتة بصلاحيات تشريعية استثنائية تضع قانونا انتخابيا عادلا يضمن صحة التمثيل النيابي".
واعتبرت بدرالدين أنّ هذه الحكومة "تبنت نفس السياسات" الاقتصادية والاجتماعية للحكومات السابقة، وأعربت عن الأسف إزاء طلب السلطات مساعدة من صندوق النقد الدولي، ودعت إلى استقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وتخطى سعر صرف الليرة اللبنانية خلال هذا الأسبوع عتبة الخمسة آلاف مقابل الدولار الواحد قبل أن يتراجع السبت إلى 4 آلاف غداة اجتماعات حكومية. رسميا، سعر الصرف مثبّت في لبنان عند 1507 ليرات منذ عام 1997.
في طرابلس، سجّلت صدامات بين المتظاهرين والجيش أسفرت عن تسعة جرحى، حسب الصليب الأحمر اللبناني.
وأطلق عناصر من الجيش أعيرة مطاطية لإفساح المجال أمام عبور شاحنات عرقل مسارها متظاهرون احتجاجا على نقلها مواد غذائية باتجاه سوريا، وفق مراسلة لفرانس برس كانت في المكان.
وتثير أعمال التهريب بين لبنان وسوريا جدلا واسعا، إذ يعرب لبنانيون عن الاستياء إزاء قصور السلطات عن ضبط الحدود.
وتجمّع محتجون أيضاً في مدينة صيدا وبلدة كفررمان في جنوب البلاد، داعين إلى رحيل الطبقة السياسية بمكوناتها كافة.