تسابق لجان التفاوض الخاصة بعملية السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الزمن، للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول العشرين من يونيو الجاري، إلا أن مجموعة من العقبات قد تعرقل تحقيق ذلك.
وفي نوفمبر الماضي، انطلقت في عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، قد حدد موعد التوصل للاتفاق النهائي بـ20 يونيو، وهو الأمر يعتقد الخبير الاستراتيجي أمين إسماعيل أنه قد لا يتحقق، لأن "ملف الترتيبات الأمنية لا يزال يحتاج إلى المزيد من الوقت".
وأوضح إسماعيل في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنه على الرغم من التقدم في محور الترتيبات الأمنية، فإن تعقيدات الملف والحاجة إلى بلورته بالشكل الذي لا يتسبب في مشكلات أمنية قد تعصف بمجمل العملية في المستقبل، يحتاج إلى توافقات عملية حول الجوانب ذات الصلة.
ومن أهم تلك التوافقات، الدمج والتسريح، وأوضاع هيئات القيادة، ودفع مستحقات الفرقتين التاسعة والعاشرة.
وأشار إسماعيل إلى ضرورة "الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة، التي اكتسبتها في حالات انتقالية مشابهة في دول مثل ليبيريا وسيراليون وغيرها".
وتواجه مسألة الاتفاق النهائي الشامل عقبة أخرى، إذ ما زالت حركة عبد الواحد محمد، خارج إطار المفاوضات، ولم تشارك في أي جولة من جولاتها.
وقال حميدتي في ختام جلسة ترأسها، الأربعاء، حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة، إن المفاوضين "تمكنوا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل".
وأشار إلى أنه "يجري الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة، فيما يلي المشاركة في السلطة ومن ثم الاتجاه لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق".
وفي ذات السياق، تحدث عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، محمد حسن التعايشيي، عن "توافق كبير وتقارب في وجهات النظر حول 29 مادة من القضايا المطروحة"، لكنه لم يؤكد ما إذا ما تم حسم تلك القضايا بالفعل.
وأعلن الوفد الحكومي في وقت سابق، أن أطراف التفاوض "أقرت مبدأ رجوع السودان إلى نظام الحكم الإقليمي الفدرالي، واتفقت بشكل تام على كل الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر الدستوري، بما يضمن قيامه وفقا لما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية".
وعلى صعيد آخر، تعد "علاقة الدين بالدولة" محل جدل كبير، حيث أكد رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، تمسكه بمناقشة "علمانية الدولة جنبا إلى جنب مع القضايا الأخرى"، نافيا التقارير التي تحدثت عن موافقته على إرجائها حتى نهاية جولات التفاوض التي تعقد حاليا عن بعد من كل من العاصمة السودانية الخرطوم، وجوبا، بسبب جائحة كورونا.