وجهت المحكمة العليا الإسرائيلية ضربة كبيرة لقانون التسوية أو ما يعرف بـ"تبييض المستوطنات" الذي يهدف إلى شرعنتها ويجيز مصادرة الأراضي الفلسطينية، لكن مع ذلك، فإن القرار لم يحقق ابتهاجا فلسطينيا واسعا، كونه لن يصمد أمام آلة التوسع الاستيطاني المستمرة، بحسب سياسيين.
وجاء قرار المحكمة بأغلبية 8 قضاة مقابل اعتراض قاض واحد. وقد نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى الملف بتركيبة موسعة وصلت إلى 9 قضاة، ترأستها رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت.
وكتبت القاضية في قرارها أن "القانون يطالب بشرعنة أعمال غير قانونية بأثر رجعي، في انتهاك لحقوق السكان الآخرين".
وأضافت أن "الانتهاك الذي يسببه القانون للحقوق واضح وخطير. ولا مفر من الاستنتاج بأن هذا الضرر غير متناسب، بحيث أن الضرر الذي يتسبب به القانون يفوق فائدته".
وتعليقا على القرار، رأى عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أنه "لا أهمية كبيرة له".
وقال لـ"سكاي نيوز عربية": "قرار محكمة العدل الإسرائيلية بخصوص إلغاء قانون التسوية لا أهمية كبيرة له في ظل توجه حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو السياسي لضم الأغوار وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية".
من جانبه، وصف أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، القرار بـ"الانتصار الصغير"، قائلا: "هذا انتصار صغير ويجب أن تتلوه انتصارات أكبر من خلال المقاومة الشعبية".
واستطرد في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، بالتشديد على أن القرار "يدل على وجود خلخلة داخل البنيان الإسرائيلي نفسه، وعلى وجود قلق وعدم يقين حيال قضيتي الضم والاستيطان".
وعلى الجانب الإسرائيلي، علّق حزب الليكود على القرار ببيان مقتضب جاء فيه: "من المؤسف أن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانونا مهما للاستيطان ومستقبله. سنعمل على إعادة سن القانون".
وأقر الكنيست في السادس من فبراير عام 2017 بصفة نهائية قانون تبييض المستوطنات المعروف إسرائيليا بـ"قانون التسوية"، بعدما أقره بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر 2016.
وأصبح هذا القانون نافذا بعد التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة النهائية بأغلبية 60 عضوا داخل الكنيست ومعارضة 52. وقد شكّل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهي الخطة التي يسعى نتانياهو إلى تنفيذها خلال عمل حكومته الحالية.
ويعتبر "قانون التسوية" من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، حيث طرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي "البيت اليهودي" والليكود، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة.
وجاء قانون التسوية أو ما يعرف بـ"تبييض المستوطنات" لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعطاء صبغة قانونية شرعية لمبان من دون ترخيص، أقيمت بصورة عشوائية وغير قانونية، في مناطق متفرقة من الضفة.