أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء السبت، أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تضمن حلاً سياسيا يرضي جميع الأطراف كونها تنص على تعديل اتفاق الصخيرات وإعلان دستوري جديد.
وأفاد المسماري بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا من خلال المبادرة المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا وسلامة أراضيها.
وأضاف "حرصنا في القيادة العامة للجيش ومنذ انطلاق العمليات عام 2014 على الفصل ما بين الجانب السياسي والجانب العسكري والأمني، باعتبار أن المعركة والحرب المعلنة في ليبيا هي ضد المليشيات والمجموعات المتطرفة فضلا عن انضمام تركيا ومن معها لهذه القوات".
ونوه المسماري إلى أن "التوجهات التركية تتبنى دعم التنظيمات الإرهابية وأن الحل في ليبيا يختلف عن ذاك الذي في سوريا".
وكان الرئيس المصري وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعلنوا عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.
ويتضمن "إعلان القاهرة" مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.
ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".