ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووجه خلاله باستمرار الحظر هذا الأسبوع وتحويله لجزئي الأسبوع المقبل.
وخصص الاجتماع لمناقشة تطورات وتداعيات جائحة كورونا في البلاد، والإجراءات الواجب اتخاذها.
وبحث الاجتماع إجراءات الحظر بسبب جائحة كورونا، حيث وجّه رئيس الكاظمي باستمرار فرض الحظر لهذا الأسبوع وتحويله لجزئي اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وثمّن الكاظمي دور الكوادر الصحية الذين يبذلون جهودا كبيرة في مواجهة الوباء وحرصهم على أداء واجباتهم، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية في تنفيذ حظر التجوال وإسناد الكوادر الصحية في واجباتها.
كما أكد على أهمية تعزيز وعي المجتمع والمواطن، لاسيما في هذه المرحلة التي تزايدت فيها الإصابات، وأصبح الجميع يدرك خطورة المرض، وأن الحكومة وكل أجهزتها تبذل جهودا مضنية لمواجهة الجائحة ومحاولة تطويق الوباء والتقليل من آثاره والحفاظ على صحة المواطنين.
وبيّن الكاظمي أن زيادة نسبة الفحوصات التي تنفذها الفرق الصحية في بغداد والمحافظات كشفت حجم الإصابات، مشددا على أهمية أن يلتزم الجميع بشروط السلامة الوطنية والتباعد الاجتماعي.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى رفع مستوى التوعية في البلاد، من خلال الفعاليات المجتمعية المختلفة، من أجل إلزام المواطنين بالشروط الصحية والتدابير الوقائية والحفاظ على سلامتهم.
وقد اتخذت اللجنة جملة من القرارات هي:
1- استمرار الحظر الشامل لمدة أسبوع، بدءا من يوم الأحد ولغاية يوم السبت القادم، مع التشديد لتطبيقه بصورة دقيقة بحسب الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة من خلال:
أ- منع التجمعات بأشكالها كافة، واستمرار غلق المطاعم عدا خدمة التوصيل، قاعات المناسبات، المتنزهات، المقاهي، دور السينما، المولات، القاعات الرياضية، معاهد التدريس الخصوصي، عيادات الأطباء الخاصة، المسابح، المحال)، باستثناء محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر والأفران والصيدليات.
ب- إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومعاقبة المخالفين.
ج- الحفاظ على التباعد الجسدي، بمسافة لاتقل عن مترين بين شخص وآخر.
د- منع التنقل بين المحافظات مع الالتزام التام بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (44) لسنة 2020، بشأن تسهيل دخول العوائل العالقة بين المحافظات.
هـ- منع حركة الأفراد والعجلات داخل المحافظات باستثناء منتسبي وزارة الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية المشار اليها في الفقرة (11) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (57) لسنة 2020.
2- يبدأ فرض حظر التجوال من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة الخامسة صباحا، وفرض حظر التجوال الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة أثناء أيام وساعات الحظر آنفا.
3- إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمستشفيات الأهلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات لمنتسبيها كافة، مع تطبيق إجراءات التباعد الجسدي ومنع التجمعات.
4- تأليف غرفة عمليات مصغّرة بين القوات الأمنية المسؤولة عن تطبيق الحظر ووزارة الصحة، لغرض متابعة تطبيق الحظر الشامل بصورة دقيقة.
5- تشديد فرض العقوبات والغرامات بحق أصحاب المحال المستثناة من الحظر الشامل، في حال عدم تطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية ومنع انتشار المرض.
6- غلق المحافظات التي تحتوي على المراقد الدينية المقدسة بالكامل، ووضع آلية لدفن الموتى، بحيث لا يسمح بدخول العجلات التي تقل أكثر من 7 أشخاص، لأي سبب كان.
7- تشديد الإجراءات في المحافظات التي لديها منافذ حدودية مع الدول المجاورة مثل (السليمانية وديالى وواسط وميسان).
8- إعادة النظر بالإجازات الممنوحة للأجهزة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، بحيث تكون بنظام البديل ولمدة لاتقل عن اسبوعين لمنع انتشار المرض بين المحافظات.