أمر النائب العام المصري، يوم الأربعاء، بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة، على إثر ارتكاب الأول جناية ختانهن، وهن ما يزلن قاصرات، بينما اشترك الثاني معه عن طريق الاتفاق والمساعدة في الجريمة.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن الفتيات اللائي تعرضن للخداع من الطبيب حين عُرض عليهن، خلال إجراء التحقيقات.
وأوهم الأب بناته الثلاث بأن الطبيب أتى إلى البيت لأجل تطعيمهن ضد فيروس كورونا المستجد، ثم حقنهن بعقار وفقدن الوعي، وحين استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية.
وبعدما قامت الفتيات بإبلاغ والدتهن المطلقة، تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وعقب إجراء التحريات، تبين أن الجريمة ارتكبت بالفعل، وذاك ما علمته الضحايا بدورها.
وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود آثار الحقن الوريدي لدى الفتيات، كما كشف استئصال أجزاء من أجهزتهن التناسلية الخارجية بالشكل والهيئة الناتجَيْن عن عمليات الختان.
وشددت مصر عام 2016 عقوبة إجراء الختان إلى الحبس مدة تتراوح بين خمس و7 سنوات، وقبل ذلك كانت العقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.
وحظرت مصر الختان عام 2008، لكن تبقى هذه الممارسة مستمرة في البلد المحافظ باعتبارها، في نظر كثيرين، ضرورة للحفاظ على عفة الأنثى.
وتذهب فتيات ضحايا جراحات الختان التي تتم بشكل غير مشروع بين فترة وأخرى، وكانت آخر حالة في العام 2016، عندما توفيت فتاة في الـ17من عمرها، في مدينة السويس في شمال مصر، أثناء ختانها.