وتتمحور المساءلة حول مواقف الغنوشي بشأن الأزمة الليبية، وعلاقته مع تركيا وتجاوز صلاحياته.

وشهدت جلسة مساءلة الغنوشي خلافات، وذلك بعد محاولات نواب النهضة إرباك الجلسة، حيث انسحب عدد من النواب، احتجاجا على محاولة حركة النهضة تقليص الوقت المخصص لكل نائب.

واتهم نواب في البرلمان حركة النهضة بمحاولة إرباك مسار الجلسة، واعتبرت كتل نيابية، أن الغنوشي تجاوز صلاحياته، وعبّر عن مواقف داعمة لحكومة السراج في ليبيا، باسم مجلس النواب، من دون موافقة مكوناته، ولا التنسيق مع رؤساء الكتل النيابية.

ودعا النائب في البرلمان التونسي، سعيد الجزيري، إلى تغيير مكتب البرلمان وسياسة المجلس، التي وصفها بالخاطئة، وأضاف، في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمساءلة الغنوشي، أن الشعب يجب أن يثور على البرلمان، وعقب ذلك، اندلعت خلافات وسجال، وسادت الفوضى البرلمان.

وجددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسي، اتهامها للنهضة بمحاولة ربح الوقت، داعية التونسيين لمتابعة أطوار جلسة سحب الثقة من الغنوشي.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن حركة النهضة، تتهرب من إصدار البرلمان التونسي لموقف يرفض أن تكون تونس، قاعدة للتدخلات الخارجية في ليبيا.

ووصفت موسي مطالبات بعض النواب تمديد الجلسة، بـ"التمطيط المتعمد، لجر الجلسة إلى وقت متأخر".