فقد صرح عضو لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية واللجنة الفرعية للأمن الأوروبي، خافيير نارت، خلال مشاركته في مؤتمر نظمه مركز بروكسل الدولي للبحوث بعنوان "تطورات الازمة الليبية"، بأن تبعية فايز السراج الكاملة إلى تركيا لا تؤهله أن يكون ممثلا شرعيا للشعب الليبي، حيث لا يجوز أن يكون الممثل تابعا لجهات خارجية.

واعتبر البرلماني الأوروبي أن هذا التواطؤ مسيئ جدا لليبيين، وأنه يعزز الفوضى والحروب وقوة الميليشيات.

وقال خافيير نارت "إننا صنعنا وحشا في طرابلس ولم نتمكن من السيطرة عليه"، مضيفا أن سكان المناطق الشرقية ينظرون إلى (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بأنه قادر على صنع السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المطلوبة.

وفي إشارة إلى استقرار الأوضاع في المنطقة الشرقية، أشار خافيير نارت إلى أن اللاجئين والمهاجرين يسعون جاهدين لمغادرة المناطق التي تسيطر عليها ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني، وتساءل "لماذا لا تغادر الجموع المماثلة المنطقة الشرقية"، ثم أجاب مستدركا بالقول "إن في ذلك دليل واضح على مدى استقرار الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة مجلس النواب".

وأضاف خافيير نارت قائلا إن الحديث عن شرعية حكومة الوفاق "هو ضرب من العبث من المنظورين السياسي والقانوني، خاصة وأن أي حكومة في طرابلس لم ولن تحظى بالشرعية إن لم يوافق عليها مجلس النواب المنعقد في طبرق".

وقال إن فايز السراج "لا يمثل واقعا قانونيا مقبولا لأنه يتحكم في حفنة من الميليشيات المنفلتة، والتي كانت حتى زمن قريب تتقاتل فيما بينها دون أن تعير اهتمامها للدُمية المسماة السرّاج" على حد تعبيره.

 ووصف خافيير نارت عدم لجوء الدول الغربية إلى التفاهم مع حكومة مجلس النواب بأنها "ضرب من الغباء"، مبينا أنها تغفل النظر إلى الحقائق على الأرض.

وأوضح بأن سيطرة تلك الحكومة على مناطق الإنتاج النفطي، الذي يُعد المورد المالي الرئيسي يعزز هذه الفكرة، وقال إن على الغرب التواصل البناء مع هذا الشريك الرئيسي وإلا ستكون العواقب وخيمة على الجميع، وذكر أنه أوضح للبرلمان الأوروبي ذلك المفهوم، وشرح لهم أن القوة الحقيقية للجيش والأجهزة الأمنية تتركز بيد حكومة مجلس النواب، وهذا ما تفتقده حكومة الوفاق تماما.

وأضاف "أن هذا المنظور العسكري والأمني أحد أهم الأسباب التي ينبغي أن تدفع الأوروبيين للتعاون المثمر مع حكومة مجلس النواب في طبرق، والتي يجب أن يعترف بها الأوروبيون باعتبارها الحكومة الشرعية والمسيطرة على مقاليد الأمور في الواقع".

من ناحيته، أشار مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، رمضان أبو جزر، الى أهمية النقاط التي وردت في كلمة خافيير نارت، وخاصة فيما يتعلق بضرورة تبني سياسة أوروبية جديدة اكثر فاعلية تجاه ليبيا من شأنها تعزيز فرص السلام واستعادة الاستقرار ووقف المعارك بين الفرقاء الليبيين والعمل مباشرة على تفعيل بنود اتفاقية برلين الأخيرة ومنع تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى الأراضي الليبية.

وختم أبو جزر بالقول إن مركز بروكسل الدولي للبحوث سيقوم بإصدار توصيات المؤتمر الأسبوع المقبل، والتي ستأخذ طريقها إلى صناع القرار الأوروبيين، أي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ورئاسة البرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة وحلف الناتو والمنظمات الدولية الفاعلة وعدد من دول الإقليم.

يشار إلى أن هذا المؤتمر حضره عدد كبير من البعثات الديبلوماسية ممثلة بسفارات داخل بروكسل وخارج أوروبا، وأكثر من 20 ممثلا عن جامعات العلوم السياسية في أوروبا، بالإضافة إلى ممثلي وزارات خارجية ودفاع لخمس دول أوروبية، فضلا عن عدد كبير من الصحفيين الأجانب المهتمين بالشأن الليبي حيث تجاوز الحضور 150 شخصية ممثلة لمراكز أبحاث ومؤسسات واكاديميين وشخصيات سياسية وإعلامية.

ويعد هذا المؤتمر، الذي يندرج ضمن سلسلة دراسات وأبحاث ينظمها مركز بروكسل الدولي للبحوث ضمن برنامج "إعادة التفكير في الامن من منظور أوروبي 2020"، المشروع الأكبر لمركز بروكسل الدولي للبحوث لعام 2020.