أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، نتائج أولية توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي وجهت وزيرة الصحة هالة زايد بتشكيلها، للوقوف على ملابسات وفاة الطبيب وليد يحيى بمستشفى المنيرة العام.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان رسمي، أنه بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أبعاد الواقعة، تم التوصل بشكل مبدئي إلى ما يلي:
بتاريخ 18 مايو، ظهرت على الطبيب المذكور أعراض تتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة، حيث تم إجراء مسحة له في نفس اليوم وإرسالها إلى المعامل المركزية.
وأضافت أنه في اليوم التالي 19 مايو، ظهرت نتيجة التحاليل إيجابية لفيروس كورونا، وتم إعطاء الطبيب العلاج اللازم طبقا للبروتوكول العلاجي.
وأضاف البيان أنه بتاريخ 22 مايو، حضر الطبيب إلى مستشفى المنيرة نتيجة ظهور بعض الأعراض (آلام بالصدر وضيق بالتنفس)، وتم حجزه في نفس اليوم بالمستشفى.
وأشار إلى أنه "تم التنسيق على الفور لنقل الحالة إلى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي"، وهي إحدى مستشفيات العزل، يوم السبت الموافق 23 مايو.
وبحسب البيان، "تم استقبال الحالة بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي صباح يوم السبت 23 مايو، حيث تم إعطاؤه الأدوية اللازمة والعلاج المتبع طبقا لبروتوكولات العلاج المتبع لوزارة الصحة والسكان المصرية".
وأوضح البيان أنه بالرغم من ذلك، "حدث توقف في عضلة القلب، ولم يستجب (الطبيب المصاب) لمحاولات الإنعاش القلبي الرئوي، وتوفي صباح الأحد 24 مايو".
وأسفرت التحقيقات المبدئية عن "وجود بعض أوجه القصور الإداري في التعامل مع الحالة داخل المستشفى".
وتعكف اللجنة المشكلة للتحقيق حاليا للتحديد الدقيق للمسؤولين عن هذا القصور، ومسؤولية كل منهم "تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاههم"، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن وزارة الصحة ستعلن عن تلك الإجراءات فور انتهاء اللجنة من تحقيقاتها.