ودعا المجلس في بيان إلى حماية ليبيا من خلال دعم جيشها واحترام إرادة شعبها، والإسراع في تدارك الموقف الميداني الخطير بتفعيل الاتفاقية الموقعة بشأن الدفاع العربي المشترك ووقف اجتياح الاستعمار التركي للأراضي الليبية.

وطالب مشايخ وأعيان ليبيا رئيس مجلس النواب الليبي بمتابعة طلبه لمجلس النواب المصري بشأن تنفيذ اتفاقيات الدفاع الليبي المصري.

وقال البيان إن "مصر هي قلب العروبة النابض وقيادة مصر المتمثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي رأس الحربة في حماية الأمة من مشروع الإخوان الدولي في السيطرة على المنطقة."

وأشار المجلس في البيان إلى أن "الشعب الليبي يواجه انتهاكا صارخا لسيادة بلاده وارتكاب أثيم لجرائم إنسانية بشعة في المدن التي دمرتها الميليشيات المدعومة بالجيش التركي من خلال قصف جوي وبحري من قبل الغزاة الأتراك للأراضي الليبية والحصار الجائر على مدن ترهونة والأصابعة بحجة تحريرها."

وأكد البيان أن المعركة الآن هي معركة الشعب الليبي والعرب جميعا ضد الغزاة المعتدين تقودها القوات المسلحة ويخوضها كل ليبي حر شريف ولن تتراجع هذه المقاومة مهما كان الثمن.

وأضاف أن الشعب الليبي يدرك جيدا أن سقوط ليبيا تحت سطوة الإخوان وهيمنة الباب العالي على المقدرات الليبية سيفتح الباب واسعا أمام السيطرة على كافة دول المنطقة.

 أكد المجلس على ضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي مؤكدا أن الجيش لن يثنيه عن تحرير البلاد أي دعم عسكري تركي أو معنوي من قبل قيادات الإخوان التي تحكم تونس بزعامة (راشد) الغنوشي والتي تبارك تدخل تركيا في ليبيا وتبتهج لتحويل قاعدة عقبة بن نافع لقاعدة تركية في شمالي إفريقيا.

وطالب المجلس الشعب التونسي بضرورة المحافظة على ديمومة العلاقة بين الشعبين وإيقاف تدخلات قيادات الإخوان بزرع الفتنة بين الشعبين.

كما أكد المجلس على تأييده لحسن الجوار مع الشقيقة الجزائر داعيا إلى التخلي عن دور الحياد والانحياز للشعب والجيش الليبي والمساهمة في وضع حد للتدخلات التركية في المنطقة انسجاما مع الدور النضالي التاريخي للجزائر في مقاومة المستعمر.

ونوه البيان إلى أن ما يحدث في ليبيا هو مقاومة حقيقة ضد أكثر من 15 ألف إرهابي ومرتزق استجلبتهم تركيا وعاثوا في طرابلس فسادا بتأكيد وثيق من البعثة الأممية لما يحدث من انتهاكات إنسانية داخل العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن ما تقوم به القوات المسلحة الليبية هو حرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم سعيا لإرساء ليبيا وتحويلها إلى دولة مدنية تقوم فيه السلطة على أساس ديمقراطي انتخابي شفاف.

ودعا المجلس كل القبائل الليبية إلى استعادة ملحمة الجهاد الليبي خلال القرن الماضي ضد المستعمر الجديد والذي اعتبره واجبا يفرضه الانتماء الديني والوطني، مؤكدا على ما أصدرته اللجنة العليا للإفتاء بمقاومة الغزاة الأتراك والعصابات الإجرامية ومعتبرا ذلك دعوة شرعية للجهاد تفرضها كل الحقوق الإنسانية المشروعة في الدفاع عن الأرض والشرف والدين.

ودعا المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان وقبائل ليبيا القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بضرورة أن يتم استكمال الخطوات العملية لتنفيذ مطالبات الليبيين بشأن التفويض إنقاذا لمصير كل أبناء الشعب الليبي الذين وقعوا بين مطرقة الإرهاب وسندان الفساد.

وختم بيان المجلس بالقول: "إننا جميعا اليوم نواجه خطرا داهما يقوده فكرا متطرفا لا يبقي ولا يذر، وتدعمه نزوة استعمارية عثمانية جديدة تدعونا لمقاومته بكل ما أوتينا من قوة."