كشف نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الحكومة الانتقالية السودانية، عن تعديات بقيمة 641 مليار جنيه على الأوقاف، في عهد المخلوع عمر البشير.
وقال مفرح في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، إن لجنة كونت قبل نحو شهرين لمراجعة الأوقاف توصلت إلى فساد مهول في الأوقاف السودانية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ربما تكشف المزيد من التجاوزات حيث تعكف اللجنة حاليا على مراجعة الشهادات التاريخية للأوقاف مُنذ العام 1911، بما في ذلك أوقاف قاعة الصداقة وحديقة الحيوانات وفندق السودان.
كما تحقق اللجنة في أسهم شركات وقفية مثل أسهم قناة النيل الأزرق الفضائية، التي يعتقد أنها لم تسدد ريع الأسهم الوقفية منذ 2003.
وكانت لجنة تفكيك النظام السابق قد استردت من منظمة الدعوة الإسلامية وهيئة الدعوة الإسلامية 17 قطعة أرض لصالح الأوقاف بقيمة 1.3 تريليون جنيه.
واعتبر الخبير القانوني حسين أحمد صالح التعدي على الأوقاف أيا كان نوعها، جريمة تتطلب إنزال العقوبة المستحقة، نظرا لما يسببه ذلك التعدي من ضرر على المصلحة العامة التي خصص لها الوقف أو مصلحة الجهات المعنية به.
وأكد صالح لـ"سكاي نيوز عربية" أنه لا يجوز تغيير الغرض الأساسي الذي بني عليه الوقف إلا وفقا لإجراءات قانونية ودون الإخلال بالشروط الأساسية الواردة في القوانين التي تحكم الأوقاف السودانية.
وفي ذات السياق، يقول أيوب عبدالله، أستاذ القانون بالجامعات السودانية، إن للاوقاف قانون خاص بها وهو قانون مدني يحكم عقود المعاملات الخاصة بتلك الأوقاف، وله صلة بالأحوال الشخصية من باب أنها من التصرفات المضافة إلى مابعد الموت.
ويشير عبدالله إلى أن حماية الأوقاف تتم بوسائل حماية المال العام وكل قوانين حماية المال العام، حتى وإن كان وقف أهلي أو وقف عام.
ويعتبر السودان من الدول القلائل التي جعلت للأوقاف ديوان عبر التاريخ، وبالتالي يكون موظف الأوقاف موظف عام ينطبق عليه كل ماينطبق على موظفى الدولة حال أداء الواجب، ولاسيما أن الأوقاف ظلت جزء من موازنة الدولة وإيراداتها، عليه فإن أوجه صرف إيرادات الأوقاف تكون مقيدة تماما بشرط الواقف.