وذكر مساعد وزير العدل المصري لشؤون التفتيش القضائي، أحمد محمد، أن محاكم الجنح ستعود العمل بعد عيد الفطر، وذلك للنظر في القضايا المحجوزة للنطق بالحكم، إضافة إلى عودة عقد جلسات محاكم الأسرة بجميع أنواعها.

وأوضح نص القرار أن جميع الجلسات ستعقد للنطق بالأحكام فقط لمدة أسبوعين.

وذكر قرار وزارة العدل المصرية أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية الصحية في ظروف انتشار فيروس كورونا.

كما أكد على مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا، وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد القرار على أن يرتدي جميع القضاة وعاملي المحاكم الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، مع التفتيش على ذلك واتخاذ الإجراءات التأديبية الفورية حال مخالفة ذلك.