وأوضح مراسلنا أن عدد التوقيعات على العريضة بلغ 5730، مشيرا إلى أن منظمي العريضة يسعون في هدفهم المقبل إلى رفع العدد إلى 7500 توقيع.

وتطالب العريضة بالكشف عن مصادر ثروة الغنوشي، الذي يتولى حاليا منصب رئيس مجلس النواب في تونس.

ويرتاب الناشطون في ثروة الغنوشي، لكونه لم يمارس أي نشاط مهني أو اقتصادي منذ قدومه إلى تونس قبل 9 سنوات قادما من لندن.

وتقول العريضة إن الغنوشي أصبح من "من أغنى أغنياء تونس"، بثروة تقدر بأكثر من مليار دولار.

ودعا الموقعون على العريضة، وهم عدد من الأكاديميين والنشطاء والفنانين والمواطنين، إلى ضرورة "ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ".

كما دعوا إلى تشكيل ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ للتحقيق في مصادر هذه الثروة التي تقول تقارير إنها تجاوزت المليار دولار، تتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالوا إنه "باعتبار أن السيد راشد الغنوشي هو زعيم واحد من أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، وباعتبار أنه رئيس مجلس النواب، وباعتبار تفشي الفساد في الدولة والمجتمع، وباعتبار كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان العمل الخيري والجمعياتي، وباعتبار تقاطع هذه التمويلات غالبا مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة، فإنه قد بات من الضروري أن يتم التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة السيد راشد الغنوشي وفي مصادرها".

ويقود هذه العريضة الناشط أنيس المنصوري، الذي أكد في تصريحات إعلامية أن العريضة لا علاقة بها بأي حزب أو جهة أو حتى نقابة، مؤكدا أنها مبادرة نابعة عن "حس مواطني وأهداف وطنية بحتة".