أعلنت السلطات القطرية عقوبة تصل إلى السجن لثلاثة لسنوات أو الغرامة بنحو 55 ألف دولار، لأولئك الذين لا يلتزمون بارتداء الأقنعة الواقية التي أصبحت إلزامية وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا في البلاد.
وسجلت قطر، الخميس، 1733 إصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات 26 ألفا و539، إلى جانب 14 وفاة، وفقا لأرقام رسمية.
ويظهر معدل الإصابات اليومي في قطر منحى تصاعديا في الأسابيع الأخيرة، فبعد كانت تسجل مئات الأصابات يوميا، بدأت تسجل أكثر من ألف في الأسبوع الأخير.
وتضاعفت الأرقام في قطر مرة كل 8 أيام خلال شهر أبريل، لتصبح مثل إسبانيا وقبل إيطاليا، وفقا لمقياس عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان.
وقطر من أكثر الدول التي ينتشر فيها الفيروس المميت، وذلك عند مقارنة عدد السكان بعدد الإصابات.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء الأربعاء، أنه "تم إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد".
وتابعت: "في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات، وذلك بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال قطري (55 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وقد واجهت استجابة قطر لأزمة فيروس كورونا انتقادات حقوقية واسعة، لا سيما الإهمال الذي تنتهجه حيال العمال الأجانب المقيمين في أراضيها.
وأقر مسؤول قطري بحقيقة هذا الأمر، وقال إن معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالا أكثر من قدرتها بكثير، الأمر الذي يعرضهم إلى الإصابة بعدوى كورونا.
وتركت قطر الكثير من العمال يعانون من ظروف مأساوية وصلت إلى دفعهم للتسول، بعد فصلهم من العمل وعدم منحهم مساعدات من الدولة، بحسب تحقيق لصحيفة "غارديان" البريطانية.
وفي وقت سابق، احتجزت السلطات القطرية بالقوة مئات العمال النيباليين بذريعة إجراء اختبار كورونا لهم، لترحلهم دون أن تسمح لهم بجمع أمتعتهم أو تحصيل أجورهم، بحسب منظمة العمل الدولية.