مددت السلطات السودانية حظر التجول الشامل لعشرة أيام، وسط تحذيرات من فشل النظام الصحي في احتواء تفشي المرض.
ومع احتمال تمديد الحظر الشامل من جديد، يثور جدل واسع بين مؤيدي ورافضي هذه الخطوة.
السلطات السودانية لم يكن أمامها خيار، فيما يبدو، سوى تمديد الحظر الشامل، على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا.
أما مسؤولو الشرطة، فأكدوا أن الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية في تصاعد.
وقال المتحدث باسم الشرطة السودانية، اللواء عمر عبد الماجد: "الآن أصبحت لدينا حقائق ثابتة، وهي أن أعداد الإصابات في تزايد، هذا الأمر أملى على السلطات أن تقوم بتمديد حظر التجول، ولاحظنا التزاما متزايدا من قبل المواطنين".
وقد يساعد تمديد الحظر الشامل، السلطات السودانية، على كبح جماح الفيروس، الذي تجاوزت الإصابات به حاجز الألْف، إلا أنه لا يرضي فئات اجتماعية ليست قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الناير: " الوضع السوداني لن يتحمل مزيدا من الإغلاق، تم الإغلاق لثلاثة أسابيع، والمعروف أن 65 بالمئة من الشعب السوداني، تحت خط الفقر، وأتوقع مع الإغلاقات أن يكون معدل الفقر قد ارتفع إلى 75 أو 80 بالمئة".
واختلفت الآراء في الشارع السوداني، بين مؤيد للعزل المنزلي، وبين من يطالب بإعادة فتح الاقتصاد، منعا لتأزم الوضع الاقتصادي.
ومقابل هذه الآراء، ترى الحكومة السودانية أنه لا مناص من المضي قدما في تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وتقييد حركة الناس.
ومهما كانت المواقف متباينة، فإن الحظر الشامل قد يمدد لمرة ثانية وثالثة أو أكثر، بينما سيستمر الجدل بين مطالبٍ بمراعاة المتطلبات الصحية، وآخر يدعو للنظر بعين الواقعية والرأفة إزاء الظروف الاقتصادية القاهرة.