أكد مسؤولون فلسطينيون، الجمعة، أن إسرائيل تجبر البنوك في الضفة الغربية المحتلة على إغلاق حسابات عائلات الأسرى الفلسطنيين في سجون الاحتلال.
وكانت تقارير وشهادات تحدثت خلال الأيام الماضية عن تعطيل البنوك لحسابات ذوي الأسرى المصرفية، لكن دون تأكيد فلسطيني أو إسرائيلي رسمي.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدّورة فارس، إن أقرباء الأسرى الحاليين والسابقين أخبروه بأنهم أجبروا على إغلاق حساباتهم بسبب قانون إسرائيلي جديد يعاقب البنوك في حال ساعدت في وصول المدفوعات إلى هؤلاء، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
واعترضت إسرائيل منذ فترة طويلة على مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى، قائلة إنها تكافئ ما تصفه بـ"الإرهاب"،
ويرد المسؤولون الفلسطينيون بأن تلك المدفوعات شبكة أمان اجتماعي لمن يعيشون تحت عقود من الاحتلال العسكري.
وتأتي هذه الخطوة الواضحة في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون أزمة اقتصادية محتملة بعد أسابيع من الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا.
كما تأتي في الوقت الذي تتعهد فيه إسرائيل بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية تماشيا مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.
وحطم متظاهرون نوافذ العديد من فروع البنوك وأضرموا النيران خارج بعضها في وقت متأخر من يوم الخميس وفي وقت مبكر من يوم الجمعة بعد سماعهم أنباء حول اللوائح الجديدة.
وصرح والد أحد الأسرى لوكالة "أسوشيتد برس" أنه حاول استخدام أجهزة الصراف الآلي يوم الخميس ولكن تم رفض الطلب.
ويقول إن البنك طلب منه سحب أمواله وإغلاق الحساب بسبب اللوائح الإسرائيلية الجديدة، وتحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه خوفا من أن تستهدف إسرائيل أصوله.
وقال مدير مصرفي إن "كوجات"، الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، حذرت البنوك من تلك الخطوة قبل أشهر، قائلة إنها ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
وأشار المصرفي الذي رفض الكشف عن هويته إلى أن البنوك ستمتثل لهذه الإجراءات، لأنها تخشى الإجراءات القانونية أو المداهمات الإسرائيلية.