وتقوم الخطة، التي أعدتها الخطة وزارة الصحة والسكان، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في شتى المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما والتصرف في ضوء تلك النتائج.

وشددت الخطة على أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية في مصر، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم الالتزام بالتعليمات.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، خلال طرح الخطة على مجلس الوزراء الذي تم بتقنية الفيديو أن المرحلة الأولى من خطة التعايش، تتضمن إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الإلتزام بها.

وإلى جانب ذلك، توفير معايير إلزامية في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات (مراكز التسوق) والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.

وتشمل خطة التعايش أيضا: استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطراً شديداً لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن ذلك، مع محاولة توفير الحجز المسبق الكترونياً للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب الازدحام.

وإلى جانب ذلك، تسعى الخطة إلى تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الالكتروني والإيصال إلى المنزل، مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

وأوضحت الوزيرة أن إجراءات خطة التعايش ستتضمن التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الإلتزام بها، بعضها يتعلق السلامة العامة، وأخرى تتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية، وعمال توصيل الطلبات للمنزل، إلى جانب إجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين عليها.

وتضمن الخطة أيضا توفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوفير مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بمادة الكلور.

وإلى جانب المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع، والتقليل من استخدام التكييفات كلما أمكن ذلك، كما عرضت الوزيرة القواعد الخاصة بعمل المولات والأسواق ومنشآت البناء والمصانع.