منذ ظهور أزمة كورونا، اختار المغرب تدبير مسألة مواطنيه القابعين في دول المهجر بهدوء وحسم، إلى حين تهيئة ظروف عودتهم إلى وطنهم.
وكان إغلاق الحدود في منتصف مارس الماضي من بين أول القرارات التي اتخذتها المملكة للحد من تفشي "كوفيد-19" في البلاد.
وبعد صدور القرار، وجدت فئة كبيرة من المغاربة المتواجدين في مختلف القارات الخمس نفسها في وضعية مجهولة، إلا أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عملت على طمأنتهم وأحدثت خلية أزمة لتتبع ومواكبة أوضاعهم.
وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن أزيد من 22 ألف مغربي يتواجدون حتى اللحظة بالخارج، من بينهم سياح ومن كان في مهمات خارج المملكة، ومنهم من كان في رحلات علاج، أو في إطار زيارات عمل رسمية.
وتقول وزارة الخارجية إنه تم التكفل بإيواء 3844 شخص منهم، وكذا بالعمليات الجراحية المستعجلة، وتوفير استشارات طبية لـ147 شخصا، وكذا تقديم الدواء وإيجاد حل للوضعية القانونية لعدد منهم، فضلا عن الإبقاء على استمرارية الخدمات القنصلية خلال هذه الأزمة.
وفي ما يتعلق بالجانب التواصلي، ركزت الوزارة على التواصل عن قرب وليس بشكل مركزي، وذلك من خلال استحداث أرقام للتواصل مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة.
هذا وما تزال مسألة عودة هذه الفئة إلى وطنها محط نقاش ودراسة، بسبب التعقيدات التي تحيط بهذه العملية.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عودة المغاربة العالقين بالخارج يجب أن تتم وفق الظروف المثلى، مشددا على أن هذه العودة حق غير قابل للنقاش.
كما تحدث عن ظروف ترحيل المغاربة العالقين، قائلا إن "العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم".
وطمأن بأن المغرب بصدد العمل "على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم"، معتبرا أن "توقيت ذلك ليس هو المهم، بقدر ما يهم أن تتم العملية من دون تسرع".