ومنذ إعلان حالة الطوارىء الصحية في منتصف مارس، أوقفت السلطات 28701 شخص في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 15545 أحيلوا على القضاء بعد فترة حجزهم الاحتياطي، كما أفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، ليل الأحد الاثنين.

وتصل العقوبات بتهمة مخالفة حالة الطوارىء الصحية إلى السجن ثلاثة أشهر ودفع غرامات تصل إلى 1300 درهم (حوالى 124 يورو).

وقد عزز المغرب إجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد، بفرض وضع الكمامات الواقية، الأسبوع الماضي، على كل الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال فترة الحجر الصحي.

وخلال فترة الحجر الصحي الإلزامي، سجل وجود أمني كثيف لضبط تنقل السكان، كما تمت تعبئة الجيش لفرض احترام إجراءات الحجر الصحي.

وسجل المغرب، مساء الأحد، 1691 حالة معلنة رسميا بوباء كوفيد-19 مع 118 وفاة، فيما تماثل الى الشفاء 177.

ولتخفيف وطأة الإغلاق في البلاد، بدأت وزارة الاقتصاد والمالية، الأسبوع الماضي، توزيع دعم مالي يبلغ 2000 درهم (نحو 200 دولار) شهريا مخصصة لأكثر من 800 ألف من العاملين في القطاع المنظم أعلنوا توقفهم عن العمل، بحسب معطيات رسمية.