ووجه الائتلاف الحقوقي الذي يضم 16 منظمة غير حكومية، في أواخر مارس الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

وتضم قائمة المنظمات الموقعة على الرسالة، كلا من "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش"، فضلا عن "ميغرنتس رايتس" وهيئات حقوقية أخرى.

ودعت الرسالة، سلطات قطر إلى اتخاذ إجراءات لأجل مراعاة حقوق العمال الأجانب، وحذرت من مغبة التمييز ضدهم، حسبما ذكر موقع "هيومان رايتس ووتش".

وبحسب الرسالة الحقوقية، فإنه يتوجب على قطر أن تضمن استفادة كافة العمال الأجانب من الكشف عن فيروس كورونا والعلاج الطبي، في حال الإصابة، ويتوجب أن تشمل هذه الرعاية كافة العمال، بمن فيهم المخالفون.

أما أولئك الذين لا يستطيعون العمل في قطر، سواء بسبب الإصابة أو من جراء إجراءات الحجر الصحي، فينبغي أن يستمروا في الحصول على أجورهم.

وأوصت الرسالة، السلطات القطرية بأن تحرص على ضمان عدم الإقصاء أو التمييز ضد العمال الأجانب خلال هذه الفترة التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا، مضيفة أنه من الضروري ضمان استفادة هؤلاء العمال من الإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة، نظرا إلى وضعهم الهش.

وفي أواخر مارس الماضي، قال نائب مدير منظمة العفو الدولية للقضايا العالمية، ستيف كوكبيرن: "بينما يكافح العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا، فإن العمال المهاجرين المحاصرين في مخيمات مثل تلك الموجودة في قطر معرضون بشكل أكبر لتفشي الوباء بينهم".

وأضاف كوكبيرن: "معسكرات العمل في قطر مزدحمة للغاية وتفتقر إلى المياه الكافية والصرف الصحي وهو ما يعني أن العمال سيكونون حتما أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس. كما أن قرب العمال من بعضهم البعض في المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من التباعد الاجتماعي".

وكشفت منظمة العفو الدولية، الشهر الماضي، عن إصابة المئات من العمال في قطر بفيروس كورونا، وحذرت من تفشي الوباء بسبب الظروف التي يعيشون فيها في المنطقة الصناعية بالدوحة.

وأكدت المنظمة إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة، بعد تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وزارت منظمة العفو الدولية معسكرات العمل في المنطقة الصناعية بالدوحة، حيث تم إيواء مجموعات كبيرة من العمال المهاجرين في مساكن سيئة للغاية، حيث ينامون في أسرة بطابقين في غرف مزدحمة مع سوء الصرف الصحي وأحيانا بدون كهرباء أو تشغيل ماء.

ومنذ عام 2010، عندما منحت قطر الحق في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، اتسع عدد العمال المهاجرين في قطر بسرعة كبيرة، حيث يعملون في قطاعات تشمل البناء والضيافة والخدمة المنزلية ويشكلون الآن 95 بالمئة من القوى العاملة في البلاد.

وفي وقت سابق، وثقت منظمة العفو الدولية مرارا وتكرارا بواعث القلق بشأن حقوق العمال المهاجرين في المنطقة الصناعية بالدوحة، ونظام "التوظيف الاستغلالي" في قطر.