وقامت الأجهزة اللبنانية بتحطيم كل الخيام المنصوبة من قبل المتظاهرين في ساحة الشهداء ورياض الصلح وإزالتها بشكل كلي.

واتهم الناشطون السلطة اللبنانية باستغلال أزمة انتشار فيروس كورونا "للانقضاض على ساحات الاعتصام"، التي نصبت منذ 17 أكتوبر الماضي، تاريخ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية في البلاد.

وأصد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي بيانا قال فيه إنه"وفي ظل التعديات على الأملاك الخاصة وعلى المارة، كان آخرها مع أحد سفراء الدول الاجنبية، اضطرت القوى الأمنية إلى العمل على إزالة الخيام".

 وأكد فهمي على "تأييده المطالب المعيشية المحقة للحراك السلمي، وان ما قام به لجهة تعقيم الخيم في ساحتي الشهداء ورياض الصلح الأسبوع الفائت أتى في إطار حماية المتظاهرين السلميين من خطر فيروس كورونا، وكبادرة حسن نية تجاههم".

وقال ناشطون لـ "سكاي نيوز عربية" إن قرار السلطة السياسية في لبنان واضح لإزالة الخيام وإنهاء الاعتصامات والتحركات بأي شكل من الاشكال، وأن أزمة كورونا وعدم تمكن الناس من الخروج من منازلهم دفعا السلطة السياسية عبر الأجهزة الأمنية إلى هذا الإجراء، معتبرين ذلك استغلالا هدفه "إنهاء أي إمكانية لعودة الاحتجاجات".

وأكد الناشطون أن "أعدادا قليلة جدا بقيت في الساحات رغم أزمة كورونا، وأنه تم تعقيم الخيام واتخاذ إجراءات صارمة"، مشيرين إلى أن "حجة وزير الداخلية التي تحدث فيها عن اعتداءات وتعديات غير صحيحة وغير دقيقة".

غضب شعبي

وأثار القرار الأمني غضبا شعبيا واسعا، لا سيما في أوساط الناشطين والداعمين للاحتجاجات الشعبية، واعتبر بعضهم أن "السلطة تمارس قمعا موصوفا وتتلطى بأزمة  كورونا للانتقام من ساحات الاعتصام التي رفضت كل الطبقة السياسية من دون استثناء".
 
وبدت ساحة الشهداء خالية من الخيام، التي تم تمزيقها وتحطيمها، وفي العازارية ورياض الصلح سوّت كل الخيام أرضا وسط انتشار لمكافحة الشغب والاجهزة الأمنية.

"الثورة ليست خيمة"

ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، عمد مناصرون لعدة احزاب إلى إحراق خيام ومحاولة تحطيم مراكز التجمع والاعتداء على المتظاهرين، وحاولت القوى الأمنية مرارا إعادة فتح الطرقات التي أغلقها المتظاهرون واتخذوها مكانا للاحتجاج ضد فساد السلطة السياسية.
 
ودفعت أزمة وباء كوفيد-19 في البلاد المعتصمين إلى تاجيل احتجاجاتهم، لأسباب صحية وحفاظا على السلامة العامة.
 
ورفع الناشطون شعار "الثورة ليست خيمة" في إشارة إلى أن احتجاجاتهم ستستمر وستعود فور إنتهاء الأزمة الصحية التي تغرق فيها البلاد، وأن "حملات القمع" التي مورست بحقهم من قبل حكومة حسان دياب لن تنجح في توقيف الموجة الاعتراضية ضد الطبقة السياسية برمتها.