وقررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ألا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل على 30% من مجموع العاملين في المنشأة، وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل.

واستثنت الهيئة الاتحادية عددا من القطاعات الحيوية، كالطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والعسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية والطيران المدني والمطارات والجوازات والمالي والمصرفي والإعلام الحكومي.

كما شمل الاستثناء محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، إلى جانب ما يتم إستثناؤه بقرار من حكومة الإمارات، وفق مقتضيات المصلحة العامة.

وطالب القرار كافة القطاعات باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد، مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة، باعتبار أن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد.

‌‎كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة، من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات، وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل عن بعد، ومتابعة الموظفين الذين يعملون عن بعد إلكترونيا.

‌‎وتشمل التزامات العامل الذي يعمل عن بعد موافقة جهة عمله الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك، وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز، وأن يكون متاحا للرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات.

وأعلنت السلطات، مساء الأربعاء، أن الإمارات ستقيد حركة وسائل النقل والناس، خلال الليل من الخميس إلى الأحد. وستسري القيود من الثامنة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش) حتى السادسة صباحا يوميا لتطهير المواصلات والمنشآت العامة.

وأوضح متحدث باسم قوات الأمن، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن عمال الخدمات الأساسية فقط هم الذين سيُسمح لهم بالخروج، وسيواجه المخالفون غرامات.