أعلنت الحكومة الإماراتية، الاثنين، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة، لافتة إلى أن شخصا واحدا نقل العدوى إلى 17 آخرين.
وأوضحت وكالة أنباء "وام" أن رصد الحالات تم من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ليصل إجمالي الحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس في الإمارات إلى 198.
وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، فريدة الحوسني، إن إحدى الحالات المعلن عنها الاثنين، كانت عائدة من السفر ولم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، مما تسبب في نقل العدوى إلى 17 حالة خالطهم من الأهل والأقارب وزملاء العمل.
وذكرت أن حالات الإصابة تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصا من الفلبين والعراق وتونس وسوريا والكويت وإيطاليا وبيرو وإثيوبيا ولبنان والصومال وبريطانيا والسودان ومصر وأيرلندا وروسيا والجبل الأسود وفرنسا وبولندا.
كما شملت الحالات شخصين من كندا، و3 أشخاص من بنغلاديش، و4 أشخاص من كل من باكستان والولايات المتحدة، و7 أشخاص من كل من الإمارات والهند. وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
كما أعلنت دولة الإمارات شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
وأوضحت الحوسني أن الحالات التي تشافت تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصين من نيبال، وشخصا من إيران، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 41 حالة مسجلة في الدولة.
من جانب آخر، استعرضت وزارة الصحة عددا من الإجراءات الاحترازية الوقائية في الدولة خلال الساعات الماضية، من بينها إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة، باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.
وأشارت الحوسني إلى أن القرار المتعلق بإغلاق "مراكز التسوق لمدة أسبوعين وملحقاته " يستثني من التطبيق كلا من "البقالات والسوبر ماركت والجمعيات التعاونية والصيدليات كافة" التي تعمل داخل مراكز التسوق وخارجها.
كما تم استعراض تقييد المطاعم بعدم استقبال الزبائن، والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي، وتعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم باستثناء رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية.
وشددت الحوسني على أهمية التزام المواطنين والمقيمين الموجودين على أراضي الدولة بعدم الخروج من المنازل إلا للعمل أو للضرورة القصوى، مع الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، مضيفةً بأنه سيتم فرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين.
وأكدت على أهمية تجنب التجمعات، مع الحفاظ على مسافات آمنة، وحثت الجميع على عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة أو الضرورية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.
ودعت الجمهور إلى "التأني والتريث في الفترة الحالية، وعدم المساهمة في نشر الشائعات والأخبار المغلوطة، وفق ما تم الاعلان عنه مسبقاً من النائب العام من تطبيق للقانون على المخالفين".