أعلنت السلطات المغربية، مساء الخميس، حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة مساء غدا الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة.
وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن معظم الأشخاص سيكون بوسعهم مغادرة منازلهم لشراء الأغذية أو الأدوية لكن الموظفين الذين تقتضي الضرورة تواجدهم في أماكن العمل، والعمال في القطاعات المهمة، سيحصلون على تصاريح تسمح لهم بالذهاب إلى العمل.
ونشر موقع "هيسبريس" نقلا عن بلاغ وزارة الداخلية أنه: حفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي (..) وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد"، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
ولا تعني حالة الطوارئ الصحية، حسب البيان، وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات محددة.
يشار إلى أن وزارة الصحة المغربية كانت قد أعلنت، الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 62 حالة.