ونشرت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر بحثا شرعيا تحت عنوان "حكم تقييد ولي الأمر للشعائر الإسلامية"، قالت فيه إن "مراعاة المصلحة المعتبرة أصل من أصول الدين".

وأضافت أن المقصد العام من التشريع هو "حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان".

وذكر المركز أن الشريعة الإسلامية "كفلت لولي الأمر تدبير كثير من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده، الذي يتوصل إليه بعد النظر السليم، والبحث والتحري، واستشارة أهل العلم والخبرة".

وأقر أهل العلم في ذلك الباب أنه يجوز لولي الأمر أن يستعين بأهل العلم في مراكز البحوث المتخصصة لعمل الإحصاءات اللازمة، ثم عرض تلك النتائج على لجنة شرعية متخصصة من أعيان البلد وعلمائه ممن يحق لهم تقرير هذه الأمور، وكونهم أهل تقدير للمصالح و المفاسد.

وختم المركز بالقول: "وعلى ما سبق: فإذا تبين بالتقارير والدراسات المتخصصة أن مرضا ما مثل كورونا صار وباء عاما، وأن من طرق حده والوقاية منه منع الاجتماعات، والتزام المنازل والبيوت، فيجوز لولي الأمر وقتئذ تقييد الشعائر الإسلامية المبنية على الجماعات بمنع الاجتماع لها، كالجماعة وصلاة الجمعة والعيدين، وغير ذلك، وتأدية تلك الشعائر بصورة منفردة، حفاظا على النفس، وتحقيقا للمصلحة العامة المعتبرة شرعا".