ووفق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد طلب من جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بعدة معايير منها:

تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يومًا.

تقليص منشآت القطاع الخاص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين.

وألزم القرار منشآت القطاع الخاص، التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها عن (50) شخصًا، بعدد من الاشتراطات بينها توفير نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي.

كما تم الإلزام بتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو خالط أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم.

وعلى منشآت القطاع الخاص توفير آلية تضمن قيام العاملين فيها بتبليغ الإدارة المختصة لدى المنشأة عمن تظهر لديه تلك الأعراض أو تنطبق عليه إحدى الحالات أو من قدم من خارج المملكة دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحجر الصحي المحددة من وزارة الصحة، على أن تراعى الخصوصية والسرية في ذلك.

وتطبيق آليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية في ممارسة الأنشطة وتوفير السلع وتقديم الخدمات قدر الإمكان.

كما نص القرار على منح إجازة إجبارية مدتها (14) يومًا، لا تحسب من رصيد الإجازات، لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 سنة.