وتضم الإجراءات الوقائية الجديدة والتي تعد استكمالا لأخرى أقرها مجلس الوزاء مسبقا، تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الحكومة، وعدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القصوى.

كما تشمل الإجراءات منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، بالإضافة إلى منع التنقل بين المحافظات، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي.

كما قرر المجلس تعطيل القطاع الخاص، باستثناء القطاع الصحي كاملا، وقطاعات حيوية يحدّدها رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، واتباع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين.

 كما تشمل القرارات وقف العمليات والمراجعات الطبيّة، ويقتصر العمل على الحالات والعمليات الطارئة، وتوقيف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى، وبقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات، إضافة إلى إغلاق المولات والتجمّعات التجاريّة والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليّات فيها.

وبشأن الأردنيين العائدين لبلدهم، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنه تم إنشاء مخيمات على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، وأوصى العضايلة مواطنيه المقيمين خارج الأردن، بالبقاء في هذه البلدان، والتقيد بالإجراءات التي تقرها كل دولة.

وقال العضايلة إن هذه القرارات ستطبق اعتبارا من صباح الأربعاء، ولمدة أسبوعين.

وكان الجيش الأردني، قد أعلن انتشار قواته على مداخل المدن ومخارجها، في كافة أنحاء البلاد، في إجراء يسعى إلى كبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة من وحدات الجيش المنتشرة في كافة المحافظات.