بدأت النيابة العامة في أبوظبي تطبيق نظام التحقيق عن بعد باستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة في كافة القضايا الجزائية، وتحويل كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين إلكترونيا.
ويأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية النيابة العامة في تطبيق خطة العمل عن بعد، ضمانا لاستمرارية الأعمال وسلامة الموظفين والمتعاملين بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" .
وأكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن نظام التحقيق عن بعد وتحويل الخدمات إلكترونيا تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتسهيل الوصول للخدمات، والمحافظة على صحة وسلامة موظفي النيابة العامة والمتعاملين، .
وأشار أن تلك الإجراءات تستند إلى البنية التقنية المتطورة للنيابة العامة في مجال العدالة الرقمية وأتمتة كافة العمليات، حيث حرصت النيابة العامة على توافق تلك الإجراءات مع المبادئ القانونية المقررة.
وأشاد النائب العام لإمارة أبوظبي بتعاون القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تنفيذ هذه المبادرة، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين والتي أثمرت نجاحا لافتا في تحقيق دورهما المجتمعي في ترسيخ سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار في إمارة أبو ظبي.
من جهته، أوضح المستشار حسن الحمادي مدير إدارة النيابات في أبوظبي، أن تطبيق نظام التحقيق عن بعد في إدارة حالة الطوارئ والأزمات التي يشهدها العالم بمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ جاءت استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والذي نص على إمكانية استخدام تلك التقنية في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.
وأشار الحمادي، إلى أنه تم تجهيز غرف للتحقيق عن بعد مجهزة تقنيا ومعدة وفق معايير غاية في الدقة تتيح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم أثناء تواجده في المنشآت الإصلاحية والعقابية وأماكن التوقيف من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.