ويبين التقرير، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أنه بخلاف ما تروج له وسائل الإعلام القطرية أو المرتبطة بها، فإن قطر لا تتمتع بالحريات ولا تسمح بها، كما أن حكومتها لا تخضع للمساءلة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الفساد.

كما أشار تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال، التابع للخارجية الأميركية، إلى القيود المفروضة على حرية حركة تنقل العمال الوافدين إلى الخارج، ورفض منح اللجوء السياسي رغم خطر الاعتقال والتعذيب، كما أشار إلى أن الحكومة القطرية اتخذت خطوات محدودة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتطرق التقرير إلى حالة اعتقال لامرأة قطرية، في فبراير الماضي، بعد أن نشرت رسالة على إنستغرام تحث فيها الحكومة القطرية على مساعدة القطريين المحتاجين، الأمر الذي اعتبر انتقادا للحكومة.

وفي مايو، تم تسريب تسجيل صوتي للمرأة ذاتها يفيد بأنها تعرضت للاعتقال التعسفي، بدون محاكمة أو اتهام، لعدة أشهر، ولم يصدر أي بيان رسمي ردا على هذه المزاعم.

وأفاد التقرير بأن القوانين القطرية تتضمن إجراءات تقييدية بشأن إنشاء الصحف وإغلاقها ومصادرة أصول المنشور، مشيرا في هذا الخصوص إلى إغلاق "مركز الدوحة لحرية الإعلام"، الممول من الحكومة، خلال العام المنصرم دون تفسير رسمي.

وأوضح التقرير أن أفراد الأسرة الحاكمة، أو المحسوبين عليهم ممن يتمتعون بعلاقات وثيقة مع المسؤولين الحكوميين، يمتلكون جميع وسائل الإعلام المطبوعة، وأن كل وسائل الإعلام تعكس وجهات نظر الحكومة.

وقال التقرير إن قطر تقييد المحتوى في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وعلى الإنترنت، وأنها تقوم بمراقبة الصحف والمجلات والأفلام والكتب الأجنبية أو فرض الرقابة عليها أو حظرها.

وتناول التقرير مسألة اللجوء السياسي في قطر، التي كانت قد أصدرت قانونا، في سبتمبر 2018، لمنح وضع اللجوء السياسي لطالبي اللجوء.

وقال التقرير إنه حتى الآن لم يحصل أحد على اللجوء السياسي من خلال هذا التشريع، مشيرا إلى حالة مواطن يمني كان قد تقدم بطلب اللجوء، غير أنه لم يحصل على حق اللجوء، وبدلا من ذلك طلبت الدوحة منه أن يلتمس وأسرته اللجوء في بلد ثالث.

 انتهاكات بحق العمالة

أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى أن وسائل إعلام دولية ومنظمات حقوقية تحدثت عن العديد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب في قطر، بما في ذلك العمل القسري أو الإجباري، والأجور المحتجزة، وظروف العمل غير الآمنة، وأماكن المعيشة المعيشية السيئة، وأرباب العمل الذين يصادرون بشكل روتيني جوازات سفر العمال، ونظام الكفالة يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على العمال.

وقال إنه  تم إبلاغ منظمة العفو الدولية، خلال العام الماضي، عن عدة حالات من بطء الوصول إلى العدالة بعد أن رفضت 3 شركات متوسطة الحجم دفع الأجور، واحتجزت جوازات السفر، ورفضت المثول أمام المحكمة، وأشارت المنظمة إلى أن القانون يسمح بفرض العمل القسري على أولئك الذين لديهم آراء سياسية تعارض أيديولوجيا النظام السياسي والاجتماعي القائم.

وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك مؤشرات مستمرة على العمل الجبري، ولا سيما في قطاعي البناء والعمالة المنزلية، مما أثر بشكل غير متناسب على العمال الوافدين، الذي تكبدوا أموالا كثيرة من أجل العمل في قطر، الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة ديون طويلة الأجل، وجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.

وتناول التقرير مسألة انتهاكات الأجور والعمل الإضافي ومعايير السلامة والصحة، باعتبارها من الانتهاكات الشائعة في قطر، منوها إلى أن هذه الممارسات تكثر في القطاعات التي تستخدم العمال الأجانب، حيث ظروف العمل سيئة في كثير من الأحيان، على حد تعبيره.

وأوضح التقرير أن الحكومة القطرية لم تتعامل مع هذه القضايا بشكل فعال، وطالب أصحاب العمل بأن يدفعوا لموظفيهم إلكترونيا، مشيرا إلى أن العقوبات التي يواجهها أصحاب العمل الذين لم يدفعوا لعمالهم لم تكن كافية لردع الانتهاكات.

وقال التقرير إن السلطات القطرية لا توفر حماية فعالة للموظفين الذين يحاولون إبعاد أنفسهم عن المواقف التي تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر دون أن تعريض عملهم للخطر.

وأوضح أن أصحاب العمل غالبا ما يتجاهلون قيود ساعات العمل والقوانين الأخرى فيما يتعلق بعاملات المنازل والعمال غير المهرة، ومعظمهم من الأجانب، كما أوضح إن بعض أصحاب العمل لم يدفعوا للعاملين مقابل العمل الإضافي أو الإجازة السنوية، وأن العمال الأجانب غير المهرة يقيمون في ظروف ضيقة وقذرة وخطيرة، وغالبا بدون مياه جارية أو كهرباء أو طعام كاف.

وأفادت تقارير إخبارية ومسؤولون بالسفارات الأجنبية بأن بعض أصحاب العمل حرموا عاملات المنازل من الطعام أو من الوصول إلى الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، فقد جدت المنظمات غير الحكومية الدولية أن العمال الأجانب واجهوا عقبات قانونية وعمليات قانونية طويلة منعتهم من التماس الإنصاف عن الانتهاكات وظروف الاستغلال.

وأشار إلى القادة العماليين الوافدين سلطوا الضوء على تردد العمال المستمر في الإبلاغ عن محنتهم بسبب الخوف من الانتقام.