وقال المتحدث باسم المجلس، محمد الفكي، في بيان إن فرعا من الأجهزة الأمنية السودانية يرتبط ارتباطا وثيقا بالبشير سيخضع لسيطرة الحكومة المدنية وإن اللجنة المكلفة بتفكيك النظام القديم ستمنح سلطات إضافية.

وبدأت السلطات تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت الاثنين بهجوم تفجيري على موكب حمدوك أثناء توجهه للعمل.

ولم تذكر السلطات من كان وراء ذلك لكن تشديدها على أن الموالين للبشير سيتم التعامل معهم بحزم يشير إلى صلات محتملة مع أنصار النظام القديم الذين يحاولون عرقلة التحول الديمقراطي.

ويرأس حمدوك حكومة تكنوقراط تعمل بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المدنية والجيش، مدته 39 شهرا، جرى إبرامه بعد الإطاحة بالبشير في أبريل الماضي.

وفي إطار الجهود المبذولة لإضعاف مؤيدي البشير، تحركت لجنة "تفكيك التمكين" بالفعل لحل الحزب الحاكم السابق وإقالة كبار المسؤولين في البنوك والسفارات.

كما تم فصل بعض الضباط في جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتم تغيير اسم الجهاز إلى جهاز المخابرات العامة.

وقال الفكي، الثلاثاء، إن جهاز الأمن الداخلي داخل المخابرات العامة ستكون تبعيته لوزارة الداخلية.

وفي منتصف يناير، اشتبكت عناصر أمن مسلحة مرتبطة بالبشير مع جنود في العاصمة الخرطوم لعدة ساعات احتجاجا على مكافآت نهاية الخدمة.