أضافت المملكة السعودية مجموعة من الدول إلى قرار تعليق السفر الذي فرضته سابقا، في إطار جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه "وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا" إلى مجموعة من الدول.

وتم تعليق السفر مؤقتا إلى سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، وتعليق دخول القادمين منها، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، وفق ما ذكرت وكالة واس.

أخبار ذات صلة

كيف يتم تعقيم صحن الطواف حول الكعبة؟
السعودية.. 12 إجراء استثنائيا لمواجهة "كورونا"
للقادمين إلى السعودية.. غرامة ضخمة لمن يحجب بياناته الصحية
السعودية.. 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

وكانت السعودية قد علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.

وكانت النيابة العامة في السعودية قد أعلنت، الاثنين، أنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة، أو التعرض لدفع غرامة مالية ضخمة، في إجراء يهدف لمكافحة فيروس كورونا.

ويشمل القرار كل القادمين إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وقالت النيابة السعودية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إنه "يجب على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول، الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة".

وتابعت" على السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة"، مؤكدة أن كل من يخالف التعليمات سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، كما يتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته.