أبدى السودان تحفظه على مشروع القرار الخاص بسد النهضة، الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري للدول العربية، نظرا لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه.
ونشرت وزارة الخارجية السودانية بيانا مفاده "تحفظ" السودان على إدراج مصر مشروع القرار الخاص بسد النهضة، في اجتماع الدول العربية على المستوى الوزاري.
وقالت الخارجية في البيان إن مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بواشنطن للوصول لاتفاقٍ بين الدول الثلاث جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية حول عملية الملء والتشغيل للسد.
وأضاف البيان: "وقد تقدم السودان بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والإبتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والإستقطاب الذي لايخدم الهدف المنشود في الاتفاق على خارطة طريق تخدم المصالح المائية للدول الثلاث وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة".
وأضاف: "ولكن جمهورية مصر العربية رفضت إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه".
واختتمت الخارجية في البيان: "يناشد السودان كلاً من مصر وأثيوبيا للعودة للمفاوضات للوصول للإتفاق المرضي، يكرر دعوته لهما بالإبتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلبا على عملية التفاوض. هذا وسيظل السودان حريصا علي إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث".
وكانت جامعة الدول العربية، قد أقرت الأربعاء، "قرارا مهما" قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة العربية، إن القرار "يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي".