وكان من المتوقع أن تبرم مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقا في واشنطن، الأسبوع الماضي، بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

وطلبت إثيوبيا تأجيل ما كان يفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات من أجل مزيد من المشاورات الداخلية، وأكدت في بيان إلى أنها ستجري تجربة لملء خزان السد طبقا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، وهو الأمر الذي رفضه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.

وأوضح بيان مشترك لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري في مصر أنه "من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية".

وأكدت الوزارتان أن "البيان الإثيوبي اشتمل على العديد من المغالطات، وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".

ورفضت مصر "ما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزامها المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب، ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله، بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها".

وأكد البيان أن الخطوة الإثيوبية تنطوي "على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015 والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا، ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب".

وتشيّد إثيوبيا السد بالقرب من حدودها مع السودان على النيل الأزرق الذي يتدفق إلى نهر النيل، وهو مصدر المياه الرئيسي لسكان مصر الذين يبلغ عددهم نحو مئة مليون نسمة. والسد هو حجر الزاوية في جهود إثيوبيا لتصبح أكبر مصدّر للطاقة الكهربائية في أفريقيا.

وكانت الدول الثلاث اتفقت في محادثات بواشنطن، الشهر الماضي، على جدول لملء خزان السد على مراحل، وعلى آليات للتخفيف من الآثار خلال فترات الجفاف والقحط، لكنها قالت إنه لا يزال يتعين عليها وضع اللمسات النهائية بخصوص كيفية حل أي خلافات بهذا الشأن.

وأشارت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري "مجدداً إلى أن الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا، وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها".

وجاء في البيان أن "ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد، ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي، ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية".

وبحسب البيان، فإن ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير "يحقق مصالح الدول الثلاث، ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً في الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل".