وعقد مجلس الأمن جلسته بعد التصعيد الأخير في إدلب الذي قتل خلاله عشرات الجنود الأتراك والسوريين، حيث تبادلت فيها الأطراف الأربعة توزيع الاتهامات، فيما دعت بريطانيا وأعضاء آخرون لوقف إطلاق نار في الشمال السوري.

واتهمت اشنطن موسكو ودمشق بمخالفة اتفاق "أستانا"، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار "فورا" في منطقة إدلب.

وفي المقابل، قال المندوب الروسي لدى المجلس فاسيلي نيبينزيا، إن الجنود الأتراك الذين قتلوا مؤخرا، كانوا موجودين في مناطق منزوعة السلاح في انتهاك لاتفاق التهدئة، مشددا على أن بلاده تعمل على مكافحة الإرهاب في سوريا.

واتهم مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل الجيش التركي إلى ذراع لتنظيم الإخوان.

وقال الجعفري إن "نظام أردوغان ضرب بعرض الحائط مبادئ حسن الجوار"، معتبرا وجود القوات التركية بعيدا عن نقاط المراقبة دليلا على دعمها للجماعات الإرهابية، مثل جبهة النصرة و"داعش".

ورد عليه مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، قائلا إن "وجودنا في الشمال السوري لحماية المدنيين"، مضيفا أن "(الرئيس السوري بشار) الأسد لا يمثل الشعب السوري ولا يستحق الرد عليه"، وفقا لتعبيره.

وخلال الجلسة، أجمع ممثلو عدد من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، على وصف اتفاق أستانا بالميت، ودعوا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، تحت مظلة مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تدرس خيارات لمساعدة تركيا بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم للقوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا في إدلب.

وذكر بومبيو في بيان، أن "الولايات المتحدة منخرطة مع الحلفاء الأتراك، وتدرس خيارات لمساعدة تركيا في صد هذا العدوان مع سعينا لوقف وحشية نظام الأسد وروسيا وتخفيف المعاناة الإنسانية في إدلب".

وفي السياق ذاته، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن وأردوغان، الجمعة، محادثات هاتفية سعيا إلى احتواء التصعيد في إدلب، بعد هجمات على القوات التركية أدت إلى مقتل عشرات الجنود، وسط احتمال عقد قمة بينهما الأسبوع المقبل في موسكو.

ومنذ ديسمبر الماضي، تمكنت قوات النظام السوري بدعم جوي روسي من استعادة مناطق واسعة في إدلب، مما أدى الى نزوح نحو مليون سوري من منازلهم.