وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستظل منخرطة مع الدول الثلاث، إلى أن توقع على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي، لكن الوزير لم يقدم تفاصيل إضافية.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، في واشنطن هذا الأسبوع، لكن مصر فقط وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق.

وقال منوتشين إنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين، بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.

وأضاف الوزير الأميركي أنه يتطلع إلى اختتام إثيوبيا لمشاوراتها الداخلية، لإفساح المجال للتوقيع على الاتفاق "في أقرب وقت ممكن".

ومن جهة أخرى، أبدت مصر استياءها من تغيب إثيوبيا عن المفاوضات في هذا الوقت الحساس، حسب بيان أصدرته وزارة الخارجية في الساعات الأولى من صباح السبت.

وقال البيان إن مصر "تؤكد على أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في 23 مارس 2015".

وتابع: "اتسم موقف مصر خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، التي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث، وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، التي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة وآلية للتنسيق وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية".

وأضافت الخارجية المصرية: "على ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيدا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت، باعتباره اتفاقا عادلا ومتوازنا ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".

واستطرد البيان: "تجدد مصر تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأميركية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث"، لكنها "تأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات".

وختم بيان الخارجية: "سوف تستمر كافة أجهزة الدولة المصرية في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه، في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة".

والأربعاء قالت إثيوبيا إنها طلبت من الولايات المتحدة تأجيل ما كان يتوقع أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بالسد العملاق، الذي تشيده على النيل الأزرق لإنتاج الطاقة الكهربائية، مما أرجأ حلا محتملا للنزاع الذي أشعل أزمة دبلوماسية منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء بزونه تولشا لـ"رويترز": "طلبنا لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور".

وقالت مصر وإثيوبيا والسودان يوم 31 يناير إنها ستوقع على اتفاق بحلول نهاية هذا الشهر، لوضع حد لخلافاتها بخصوص ملء وتشغيل السد.

وتشيد إثيوبيا السد قرب حدودها مع السودان على النيل الأزرق الذي يتدفق إلى نهر النيل، وهو مصدر المياه الرئيسي لسكان مصر الذين يبلغ عددهم نحو 100 مليون نسمة، ويعد السد حجر الزاوية في جهود إثيوبيا لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا.