ولقيت الخطوة التي جاءت قبل أيام من الانتخابات العامة في إسرائيل، تنديدا من جانب السلطة الفلسطينية والأردن.

ووافقت لجنة التخطيط في القدس في 2014 على بناء 2610 وحدة سكنية لليهود في جبعات همتوس، لكن الحكومة الإسرائيلية أبقت المشروع مجمدا بعد انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للخطة.

وقال نتانياهو أثناء زيارة لمنطقة تطل على مستوطنة جبل أبو غنيم على مشارف القدس "اليوم وافقت على البناء في جبعات همتوس" لثلاثة آلاف منزل لليهود سيتم قريبا التسويق لألف منها، وفق "رويترز".

وفي مشروع آخر، ذكر نتانياهو أن 2200 وحدة إسكان أخرى ستبنى في مستوطنة جبل أبو غنيم التي تعرف أيضا بـ"هار حوما"، وهي منطقة تقع أيضا في جزء من الضفة الغربية ضمته إسرائيل للقدس بعد أن استولت على المنطقة عام 1967.

في خضم الانتخابات 

وأعلن نتنياهو ذلك وسط حملة انتخابية يسعى فيها لكسب أصوات الناخبين المؤيدين للمستوطنات. 

ويكافح نتانياهو الذي يحكم إسرائيل منذ 2009 من أجل البقاء في السلطة، في ظل اتهامات الفساد التي تحاصره، وستحدد الانتخابات البرلمانية المقرر في 2 مارس المقبل إلى حد كبير مستقبله السياسي.

وتعهد نتانياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن في إطار خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي ورفضها الفلسطينيون.

ويقول معارضو المشروع الاستيطاني، في جبعات همتوس المجاورة لمنطقة بيت صفافا الفلسطينية، إنه سيقطع صلة بعض أجزاء القدس الشرقية عن مدينة بيت لحم المجاورة في الضفة الغربية المحتلة.

تنديد فلسطيني وأردني

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "ندين بشدة إعلان نتانياهو بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي دولة فلسطين... إن إصرار نتانياهو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية هو تدمير ممنهج لحل الدولتين وتطبيق لخطة ترامب".

ويعتبر الفلسطينيون وأغلب دول العالم المستوطنات على أراض استولت عليها إسرائيل في 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تعترضان على ذلك.

وفي عمّان، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إن الأردن يرفض ويدين السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وسياسات مصادرة الأراضي، على ما أورد مراسلنا. 

وأضاف في بيان أن جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقرارات الدولية.