وقالت المصادر إن علاوي "سيطرح اليوم أسماء المرشحين، وتقديم سيرهم الذاتية، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتلK ليتسنى لأعضاء مجلس النواب معرفة الشخصيات المرشحة".

ورجحت أن "تمرر كابينة علاوي خلال هذا الأسبوع "، وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء المكلف لم يختر المتحزبين والأسماء التي حاولت فرضها الأحزاب عليه".

وأوضحت أن علاوي "سيقدم 19 وزيرا، عدا 3 وزراء سيؤخر تقديمهم، وربما تكون وزارة المالية والبلديات ووزارة أخرى".

والسبت أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية المنتظرة، متعهدا أن تكون "مستقلة"، ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وأمام علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية العراقية، حتى الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علما أن مجلس النواب العراقي لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل.

وتتحدث مصادر سياسة عن صعوبة نيل حكومة علاوي الثقة في برلمان تعصف به الانقسامات.

ويأتي الإعلان عن قرب خروج التشكيلة الحكومية إلى العلن في وقت تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة في العراق، والتي تسبّبت بعيد انطلاقها في بداية أكتوبر الماضي في استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها، ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة تعرّضت للقمع، وقتل فيها نحو 550 شخصا.

وتعهّد علاوي، خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات، الشهر الحالي، بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.