قررت إسرائيل، الأحد، التراجع عن إجراءات التسهيل التي تم إعدادها لقطاع غزة، كما ألغت التصاريح التجارية لمئات من الفلسطينيين.
فقد أعلن منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن الإجراءات المدنية التي أعدت في وقت سابق للقطاع قد تم التراجع عنها، ومنها إلغاء توسيع مساحة الصيد إلى 24 كيلومترا، وإلغاء التصاريح التجارية لنحو 500 شخص، بالإضافة إلى منع إدخال مادة الإسمنت عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي القطاع.
وحمل منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية حركة حماس مسؤولية ما يحدث داخل قطاع غزة وخارجه، وقال: "طالما لم يتم الحفاظ على الهدوء، فإن دولة إسرائيل سوف تتصرف وفقا لذلك".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء السبت، عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وعلى إثر ذلك، قامت مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف -16" بشن غارات على أهداف لحركة حماس في جنوبي ووسط قطاع غزة.
وطال القصف الإسرائيلي موقعا عسكريا لحماس غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة منه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما قصف الطيران الإسرائيلي موقعا غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بصاروخين، مما أوقع دمارا وخرابا فيه وبممتلكات المواطنين.
ويعتبر معارضو هذه السياسة الإسرائيلية أنها بمثابة عقاب جماعي لسكان القطاع.