وعاقبت المحكمة بطرس بطرس غالي في القضية الأولى بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه.

وفي القضية الثانية، أصدرت المحكمة قرارا بـ"السجن المشدد 15 عاما، وغرامة مليون جنيه ومصادرة المضبوطات" بحق غالي، وآخرين هم القنصل الفخري لدولة إيطاليا سابقا، لاديسلاف أوتكر سكاكال (هارب)، ومندوب شركة شحن يدعى مدحت ميشيل، وعامل يدعى أحمد حسن النجدي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شقيق يوسف غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، تحديدا إيطاليا، تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات، بعضها مطلي بالذهب.

كما ضمت تابوتا خشبيا ومركبين صغيرين من الخشب، و2 رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.

وتخضع القطع الآن لأعمال ترميم، وهي ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم بطرس بطرس غالي، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جاري الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع به القنصل من حقوق دبلوماسية.

وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبتها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر في روما.