وأفادت المصادر أن مجلس الوزراء اللبناني سيبحث، في أول جلسة له بعد الثقة، بندا واحدا هو الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، الذي يرزح تحت ضغط مالي واقتصادي هائلة.

ويسبق الجلسة اجتماع مالي رفيع يحضره الرؤساء الثلاثة، أي الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري. 

كما سيحضر الاجتماع الوزراء المعنيين، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف، ويبحث في الحلول الاقتصادية والمالية الممكنة.

ومن المنتظر أن يطلب لبنان رسميا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي. يشار إلى حكومة دياب نالت، الثلاثاء الماضي، الثقة من البرلمان، بحصولها على أصوات 63 نائبا.

وحضر جلسة الثقة في البرلمان اللبناني 84 نائبا، منح 63 منهم الثقة للحكومة، فيما رفض 20 منحها الثقة، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.