وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في المغرب مولاي حفيظ العلمي مؤخرا، إن متاجر "بيم" التركية "تؤدي إلى إغلاق نحو 60 محلا تجاريا في كل حي مغربي".

وصرح العلمي، خلال جلسة في البرلمان، أنه عقد اجتماعا مع رئيس شركة "بيم" التركية قبل 5 سنوات، وأخبره بأنه من غير الممكن أن تستمر العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا بالصيغة الحالية.

وقال إنه أبلغ رئيس الشركة التركية بأن المنتجات التي تبيعها متاجر "بيم" ليست مغربية، واقترح عليه أن تخصص 50 بالمئة للمنتجات المغربية، أو إغلاقها بصورة نهائية.

ولوح الوزير المغربي بإنهاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، قائلا إن العجز التجاري معها وصل إلى 18 مليار درهم أي ما يزيد عن 1.8 مليار دولار.

وفي سنة 2004، وقعت الرباط وأنقرة اتفاقا للتبادل الحر، ثم دخل حيز التنفيذ في 2006 لأجل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، لكن السلع التركية استفادت بشكل أكبر من السوق المغربية، بحسب البيانات الحكومية.

وارتفعت الصادرات التركية إلى المغرب بشكل سريع، وزادت بأربعة أضعاف في غضون عشر سنوات فقط، وهو ما لم تجاريه المنتجات المغربية.

ودفع هذا العجز في الميزان التجاري برلمانيين عن حزب الاستقلال (المعارض) إلى المطالبة بمراجعة اتفاق التبادل الحر مع أنقرة لأنه يعزز حظوظ السلع التركية على حساب المنتج المغربي ويضر بالتجار الصغار.

وأشار العلمي إلى أن المغرب لا يستورد المحروقات من تركيا، كما أن استثمارات أنقرة في المملكة لا تزيد على 1 بالمئة.

وأكد أن العمل جار مع الأتراك لبحث اتفاقية التبادل، لأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، حتى إن اضطرت الرباط لوقفها من جانب واحد.

وأضاف أن الجانب التركي أبدى استعداده لإعادة النظر في الاتفاقية، على النحو الذي يراه المغرب مناسبا، ومن المرتقب أن تشمل صيغة الحل رفع الاستثمارات التركية في المغرب.

في المقابل، شكك رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي مصطفى إبراهيمي، في صحة الأرقام المتداولة بشأن أضرار الشركة التركية.

ونبه إبراهيمي، إلى ما اعتبره "تعاملا انتقائيا" في مسألة اتفاقيات التبادل الحر، وقال المدافعون عن الشركة التركية إن المغرب يسجل عجزا تجاريا في علاقته بدول أخرى مثل الولايات المتحدة، لكن لم يطالب أحد بالتراجع عن تلك الاتفاقية ودول أخرى.

لكن الوزير المغربي أكد أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما للمغرب، وهو أمر لا ينطبق على تركيا، لأن استثماراتها محدودة جدا في المغرب.

واتهم ناشطون على المنصات الاجتماعية حزب العدالة والتنمية بترجيح مصلحة العلاقة مع تركيا على حساب اقتصاد المغرب، لكن إبراهيمي قال: "لا يربطنا شيء بتركيا"، مضيفا أن البعض يضايقه أن يحمل الحزبان، في تركيا والمغرب، الاسم نفسه.