قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن المساعدات المقدمة للمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين ستخفض الشهر المقبل في خطوة غير معتادة لأن المانحين والمنظمات الإنسانية لم يعد بإمكانها ضمان وصول المساعدات لمن يستحقها.
وقالت مصادر من القطاع الإنساني إن الحوثيين في شمال اليمن، حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، يعطلون جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة وصفت بأنها لم تعد محتملة.
وقال مسؤول بارز بالأمم المتحدة:"مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى أن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة".
وتابع المسؤول أنه ما لم يتحسن الوضع فإن المانحين والعاملين في المجال الإنساني "لن يكون أمامهم خيار" سوى خفض المساعدات.
وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص كل شهر.
وشكت وكالات الإغاثة علنا وسرا على مدى العام الماضي من سوء ظروف العمل والافتقار لتصاريح السفر وقيود أخرى على الدخول مما ترك العاملين في شمال اليمن "في حالة سخط" حسب تعبير أحد العاملين وغير قادرين على العمل بكامل طاقتهم.
وقال مصدر آخر على علم بالمناقشات بين المانحين وموزعي المساعدات: "على مستويات عليا ترك ذلك الوكالات والمنظمات الأهلية والمانحين يتساءلون: هل يمكننا الاستمرار هكذا أم أن تغييرات أساسية يجب أن تحدث؟".
ولم يعلن أي من المانحين أو وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الخيرية بعد خفض المساعدات، لكن ثلاثة مصادر أفادت لرويترز إن الخفض من المرجح أن يبدأ في شهر مارس بعد التشاور مع المانحين هذا الشهر.
وقال مسؤول الأمم المتحدة "لا أحد يريد الانسحاب في وقت الأزمة، وبالتأكيد مع أزمة بهذا الحجم الموجود في اليمن، لكن العاملين في المجال الإنساني يتعين عليهم موازنه ما يقومون به استنادا إلى المخاطر التي يواجهونها".