ويُضيف مشروع القرار الفلسطيني أنّ خطّة السّلام التي كشفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 يناير تتعارض أيضًا مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنّيها حتّى الآن و"تُقوّض حقوق" الشعب الفلسطيني و"تطلّعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال".

وبعد إجراء مفاوضات، يُتوَقّع طرح هذا النصّ على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة. ويُمكن أن تعترض واشنطن على النصّ باستخدام حقّ النقض (الفيتو).

ويقول دبلوماسيّون إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة (حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وتمّ تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.

ويؤكّد مشروع القرار الفلسطيني "أيضًا عدم شرعيّة أيّ ضمٍّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة"، ويَعتبر أنّ هذه الخطوة تشكّل "انتهاكًا للقانون الدولي من خلال تقويض حلّ الدولتين" واحتمالات "سلام عادل ودائم وشامل".

ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب)، ويُشدّد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".