وأعلن علاوي في مقطع فيديو، السبت، تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نحو شهرين من استقالة سلفه عادل عبد المهدي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

إلا أن المتظاهرين سرعان ما عبروا عن رفضهم لشخصية علاوي بعد دقائق من إعلانه، فيما خرجت مظاهرات بعدد من المحافظات العراقية للتنديد بالاختيار.

وقال بيان منسوب لمتظاهري ساحة التحرير في بغداد:"بعد التسويف والمماطلة وتقصير سلطة الاحزاب وتجاهل مطالب المنتفضين الشجعان، وعدم اختيار رئيس للوزراء يطابق المواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام، والذي بدوره يتعهد بالالتزام  بالمهام التي طرحت مسبقاً، وأعلن عنها وتعهده بأجراء انتخابات مبكرة". 

وأضاف البيان:"تعلن ساحات التحرير في العراق  وجميع المعتصمين في بغداد عن رفضهم القاطع لترشيح ( محمد توفيق علاوي ) حيث هو بعيد كل البعد ومخالف للنقاط التي أرسلناها سلفاً السيد رئيس الجمهورية لهذا تقرر التصعيد فيما إذا تم ترشيحه عنوة". 

صدامات في التحرير

 ووقعت صدامات في ساحة التحرير بالعاصمة بين المتظاهرين السلميين الرافضين لترشيح علاوي وأتباع التيار الصدري الداعمين لترشيحه، كما جرى قطع الطريق الدولي الرابط بين محافظة الديوانية ومحافظة النجف.

كما أعلنت الديوانية الإضراب العام والشامل والتصعيد بقطع الطرق وغلق الدوائر، محذرة من الدوام للمدارس في ظل التصعيد الحاصل.

وقال علاوي (65 عاما) في فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك" متوجها إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين: "الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة (...) وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف".

وتابع مخاطبا الكاميرا باللهجة العراقية العامية: "بعد أن كلفني رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة قبل قليل، قررت أن أتكلم معكم قبل أن أتكلم مع أي أحد، لأن سلطتي منكم. أريدكم ان تستمروا بالتظاهرات، إذا أنتم لستم معي سأكون وحدي ولن أستطيع أن أفعل أي شي، إني مواطن فخور بما فعلتموه من أجل التغيير".

وكانت السلطات العراقية تأمل أن تنهي هذه الخطوة الشلل الذي تعانيه البلاد، لا سيما في بغداد ومحافظات الجنوب منذ شهر أكتوبر الماضي، لكن يبدو أن أملها لن يتحقق بسهولة.

وفي محاولة لإنهاء هذا الجمود، حذر صالح الأربعاء الكتل السياسية من أنه سيسمي منفردا رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لعبد المهدي الذي استقال في ديسمبر الماضي، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها السبت.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، السبت، أنها ستصدر بيانا رسميا بشأن تكليف علاوي، الذي أمامه، وفقا للدستور، شهر واحد لتشكيل حكومته ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان.

وفي العراق، يشكل مجلس الوزراء عادة بتوافق بين المتنافسين السياسيين بعد مفاوضات شاقة على المناصب المؤثرة.

وقال علاوي: "إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيها علي، سأخرج وأتحدث إليكم وأترك هذا الترشيح وأعود كمواطن عادي أرضى ضميره، وإذا لم أحقق مطالبكم فأنا لا أستحق هذا التكليف".